احتجاج النقابات التعليمية بفجيج ضد قرارات النيابة الإقليمية

قرر التنسيق النقابي (الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم فدش والجامعة الوطنية لموظفي التعليم) بإقليم فجيج، الدخول، ابتداء من الأسبوع المقبل، في محطات "نضالية" دفاعا عن حقوق الشغيلة التعليمية وضد القرارات والتسيير بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفجيج.
وندد التنسيق النقابي بالرد الكتابي لنائب التعليم على بيان النقابات، في شكل مراسلة إدارية إلى كل المؤسسات عن طريق السلم الإداري وتعليقه في قاعات الأساتذة، حسب البلاغ الذي صدر بالمناسبة.
ورغم موقفهم السابق في مقاطعة النائب الإقليمي، ونزولا عند رغبة مدير الأكاديمية الجهوية والمكاتب الجهوية، فضل المسؤولون النقابيون الجلوس إلى مائدة الحوار كفرصة لتصحيح المسار وإعادة الثقة، فتم عقد لقاء بحر الأسبوع المنصرم، بعد مرور أزيد من شهر على إصدار النقابات أول بيان ومراسلة خاصة للنائب.
وتم طرح النقطة الأولى في الحوار المتعلقة بتكليف أستاذ بمهمة الحراسة العامة خارج الإطار القانوني وتسريح التلاميذ وحرمانهم من الدراسة للأسبوع الخامس..
وأعلن التنسيق النقابي بإقليم فجيج، أن الاجتماع مع النائب، الذي دام أزيد من ثلاث ساعات، كان فاشلا ومخيبا.
وحمل البلاغ النائب الإقليمي مسؤولية ما أسماه الاستهتار بمصلحة تلاميذ هذا الإقليم النائي، وما ستؤول إليه الأوضاع، وطالب بمحاسبة المتسبب في حرمان تلاميذ إعدادية ابن خلدون بتندرارة للأسبوع الخامس من الدراسة.
كما حمل التنسيق النقابي مدير الأكاديمية الجهوية المسؤولية عما يقع بنيابة إقليم فجيج، وطالب وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفه بالاستهتار ومحاسبة كل المتواطئين على حقوق المتعلمين.