«من الحبل تخاف»

أصبح من المؤكد أن الانتخابات الجماعية لن تجرى إلا في 2015، ذلك أن المغرب مقبل على إحصاء السكان والسكنى في 2014، وبالضبط في شتنبر المقبل، وهو في ذلك سيحتاج إلى أكثر من 80 ألف موظف، لكي يواكبوا هذا الحدث المهم الذي يزيح اللثام عن عدد سكان البلاد ويقدم معطيات أخرى حول ظروف سكناهم و«الخدمات» التي «يعرضون» إليها جزاء على الضرائب التي يدفعونها للدولة، وهي ضرائب تؤكد المؤشراتُ الموجودة في القانون المالي الحالي أنها ستكون مضاعفة بلا شك، فالدولة لم تجد بدا من اللجوء إلى الرفع الضريبي لتمويل جزء من اعتماداتها.
ولكن، لو كانت الانتخابات ستقام في 2014، هل الأحزاب جاهزة لها؟ بعض الجواب يقدمه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي وجه أصابع الاتهام إلى الأحزاب، وطالبها بالسوية في تقديم حساباتها وتبريرها على ضوء ما هو معروف في قانون المحاسبة.
فالدولة تقدم دعما ماليا جزافيا إلى الأحزاب، لكن هذا الدعم عندما يصل إلى أيدي الأحزاب، تتصرف فيه على مشيئتها وتعتبره جزءا من المكتسبات التي تساعدها ليس على التدبير الانتخابي، وإنما على حل مشكلاتها المالية المتراكمة.
غير أن واقع الانتخابات المشهود في المغرب يشير إلى حقائق أخرى، من بينها أن الإنفاق على الحملات الانتخابية حتى وإن كان يقع تحت مراقبة الدولة في شخص وزارة الداخلية، فإنه لا شيء في القانون يمنع من أن تكون حملة من الحملات الانتخابية لأكثر من مرشح «دسمة» للغاية، وفيها كرم زائد يبدأ بالولائم التي تنظم تحت غطاء أفراح وأعراس مدفوعة الأجر ومناسبات إعذار لأطفال، ولا يجد المرشح المحظوظ صعوبة كبيرة في العثور على عرسان متأهبين أو أطفال في سن الختان أو مواليد جدد لإقامة حفلات عقيقة، وهكذا يتحول العرس الانتخابي والمناسبات إلى بورصة مال وأعمال تحت يافطات كثيرة يصعب ضبطها أو تكييفها قانونيا.
ولو اهتمت سوسيولوجيا الانتخابات بهذا الموضوع لكانت النتائج مذهلة، لأنها ستعكس الصورة الحقيقية الملونة للمغاربة ومدى نضج الحقل السياسي المغربي وقدرة الأحزاب على تأطير المواطنين، والإجابة عن سؤال مهم، وهو: لمن يصوت المغاربة؟ ولماذا؟
وحتى حدود الانتخابات الأخيرة، كان هناك نوع من التقسيم الجغرافي الانتخابي، فالعالم القروي ملك انتخابي للأحزاب التقليدية المصنفة ضمن اليمين السياسي، وهي أحزاب تتكون من الأعيان، شارك أغلبها في الحكومات التي عرفها المغرب، واستقطب إليه النخب الليبرالية الجديدة في محاولة لتجديد نفسه، لكن توسعه التنظيمي والقاعدي ظل دائما يتجه رأسا نحو القبيلة وما تمثله بالنسبة إليه من خط أمان ومن صناديق أصوات مضمونة.
في حين ظل نفوذ الأحزاب التاريخية مقصورا على عدد من المدن الكبرى، والمكونة أساسا من الطبقة المتوسطة التي كانت لها تطلعات سياسية نحو الديمقراطية ودولة الحق والقانون؛ وهذه الطبقة، التي كانت قوية في العشريتين الأخيرتين من القرن الماضي، هي من كانت تساند كل المبادرات نحو التقدم والقطع مع أساليب الماضي، لكنها تجد اليوم نفسها في وضع التراجع، بعد أن تعرضت للإجهاز على مكتسباتها، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه.
الوصول إلى السلطة عبر الصناديق هو المسلك الوحيد في المغرب لممارسة تدبير الشأن العام، والانتخابات الجماعية المقبلة أجلها الواقع، والدولة لا يمكنها أن تنفق على استحقاقين من عيار كبير، إحصاء السكان والصناديق، في عام واحد وفي زمن الأزمة الاقتصادية، ولكن انتظار الموعد المرتقب له دلالة أقوى، ففي بيئة سياسية يوجد جزء من الإسلاميين في الحكم، ممثلين في العدالة والتنمية، هناك أكثر من علامة استفهام حول توجهات الناخبين المغاربة، وحول ما إن كان قد انتهى بالفعل «زمن» العدالة. إن الصناديق يمكن أن تخلق مفاجأة غير مستحبة بالمرة، كما حدث في تشريعيات 2011، فمن «الحبل تخاف».