لغة النجارة ومشتقاتها

متى موعد الانتخابات الجماعية المقبلة؟ هل هو نهاية 2013 أم بداية 2014، لا أحد يملك الجواب، حتى وزير الداخلية نفسه ليس لديه جواب قاطع، لكنه يصرح مع ذلك ب»أننا لن نكون جاهزين متم هذه السنة»؛ هو يقصد، بطبيعة الحال، الجهوزية القانونية.
ولكن، هل الأحزاب جاهزة؟ بعض الجواب يقدمه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي وجه أصابع الاتهام إلى الأحزاب بعدم الشفافية في الصرف؛ فالدولة تقدم دعما ماليا جزافيا إلى الأحزاب، لكن هذا الدعم عندما يصل إلى أيديها، فإنها تتصرف فيه على مشيئتها، وتعتبره جزءا من المكتسبات التي تساعدها ليس على التدبير الانتخابي، وإنما على حل مشكلاتها المالية المتراكمة.
غير أن واقع الانتخابات المشهود في المغرب يشير إلى حقائق أخرى، من بينها أن الإنفاق على الحملات الانتخابية حتى وإن كان يقع تحت مراقبة الدولة في شخص وزارة الداخلية، فإنه لا شيء في القانون يمنع من أن تكون حملة من الحملات الانتخابية لأكثر من مرشح «دسمة» للغاية، وفيها كرم زائد يبدأ بالولائم التي تنظم تحت غطاء أفراح وأعراس مدفوعة الأجر ومناسبات إعذار لأطفال، ولا يجد المرشح «المحنك» صعوبة كبيرة في العثور على عرسان متأهبين أو أطفال في سن الختان أو مواليد جدد لإقامة حفلات عقيقة، وهكذا يتحول العرس الانتخابي والمناسبات إلى بورصة مال وأعمال تحت يافطات كثيرة يصعب ضبطها أو تكييفها قانونيا. وهذه المناسبات، التي يكون فيها الفرح ممزوجا برائحة «الأكل الطيب»، هي المناسبة، تماما، للمرشح النموذجي الذي يود الوصول إلى قبة البرلمان، وهي خارطة طريقه السهل للقاء الناخبين وتوسط المجالس واستمالة البطون قبل القلوب.
ولو اهتمت سوسيولوجيا الانتخابات بهذا الموضوع لكانت النتائج مذهلة، لأنها ستعكس الصورة الحقيقية الملونة للمغاربة ومدى نضج الحقل السياسي المغربي وقدرة الأحزاب على تأطير المواطنين، والإجابة عن سؤال مهم، وهو: لمن يصوت المغاربة؟ ولماذا؟
وحتى حدود الانتخابات الأخيرة، كان هناك نوع من التقسيم الجغرافي الانتخابي؛ فالعالم القروي هو، انتخابيا، ملك للأحزاب التقليدية المصنفة ضمن اليمين السياسي، وهي أحزاب تتكون من الأعيان، وقد شاركت غالبية هذه الأحزاب في الحكومات التي عرفها المغرب، واستقطبت إليها النخب الليبرالية الجديدة في محاولة لتجديد نفسها، لكن توسعها التنظيمي والقاعدي ظل دائما يتجه رأسا نحو القبيلة وما تمثله بالنسبة إليها من خط أمان ومن صناديق أصوات مضمونة. في حين ظل نفوذ الأحزاب الوطنية مقصورا على عدد من المدن الكبرى، والمكونة أساسا من الطبقة المتوسطة التي كانت لها تطلعات سياسية نحو الديمقراطية ودولة الحق والقانون؛ وهذه الطبقة، التي كانت قوية في العشريتين الأخيرتين من القرن الماضي، هي من كانت تساند كل المبادرات نحو التقدم والقطع مع أساليب الماضي، لكنها تجد نفسها، اليوم، في وضع التراجع بعد أن تعرضت للإجهاز على مكتسباتها، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه.
الطبقة المتوسطة رهان المغرب الديمقراطي، وتتكون أساسا من رجال التعليم ومن الأطباء والتجار المتوسطين وأصحاب المهن الحرة ومن الموظفين متوسطي الدخل في القطاعات العمومية، لكنها تعيش، اليوم، وضعا اقتصاديا مترديا يحول دون أن ننجز النقلة النوعية التي نتوخاها في مجالات تخليق الحياة العامة والنهوض بالشأن السياسي.
رهان الأحزاب، اليوم، هو مخاطبة هذه الطبقة وإقناعها بالعودة إلى الاهتمام بالشأن العام بمنطق آخر وبلغة جديدة، فلن يساهم التسويق للغة الخشب إلا في نفور هذه الفئات العريضة من المغاربة، التي تريد أجوبة واضحة وعملية بعيدا عن التعليب السياسي ولغة النجارة ومشتقاتها.