مسؤولة تنتابها نوبة عصبية خلال افتحاص مالي بآسفي

علمت «المساء» أن مسؤولة كبيرة في ولاية آسفي ترأست في وقت سابق مهام رئاسة قسم الميزانية، انتابتها نوبة بكاء بعد التحقيق معها من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات في صفقات عمومية بالملايير، تمت في الفترة ما بين 2006 و 2012 على عهد الوالي السابق العربي الصباري الحسني، والحالي عبد الله بنذهيبة.
وقالت مصادر على إطلاع إن المسؤولة عن قسم الميزانية في فترة الوالي السابق العربي الصباري الحسني، تعرضت لنوبة عصبية وسط مبنى ولاية آسفي أمام اندهاش الموظفين والأعوان، مشيرة إلى أن المسؤولة عن قسم الميزانية خضعت لساعات طويلة من التدقيق والمحاسبة والمراجعة في صفقات عمومية ضخمة، وفي فواتير أشرفت شخصيا بحكم مسؤوليتها على تدبيرها.
وكشفت معطيات ذات صلة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات ضبطوا العشرات من الصفقات العمومية التي جرى تمويلها من المال العام، وقد مررت على المقاس لشركات بعينها، وأن مسطرة إعلان طلب العروض لم تكن سوى مسألة شكلية لتمرير صفقات بالملايير لشركات ظلت تحتكر مجال الصفقات العمومية لعمالة آسفي والمجلس الإقليمي. وأوردت مصادر عليمة أن من بين تلك الصفقات التي تثير العديد من الشبهات صفقة بناء وتجهيز المطرح العمومي للنفايات، إذ جرى تفويت هذه الصفقة بغلاف مالي يرتفع إلى ملياري سنتيم، في وقت لم تكن تتوفر فيه الشركة الفائزة بالصفقة على المواصفات القانونية التي يقتضيها الملف التقني، ومن ذلك شرط التوفر على التجربة في أشغال مماثلة، إذ تبين أن الشركة الفائزة، التي تحتكر أكبر صفقات عمالة آسفي والمجلس الإقليمي، لا سابقة لها في مثل هذه المشاريع، وأن المقاولة لم تكن تستجيب للشروط التقنية والمرجعية، ومع ذلك فازت بالصفقة في ظروف غير واضحة.
وشددت مصادرنا على أن صفقة المطرح الجديد للنفايات تعد من بين أكبر فضائح الافتحاص المالي، الذي يقوم به حاليا قضاة من المجلس الجهوي للحسابات داخل مبنى ولاية آسفي، مشيرة إلى أن المطرح العمومي للنفايات صرفت عليه الملايير من الأموال العمومية، ولم تستفد منه حتى الآن المدينة بحكم عيوب تقنية خطيرة تم تسجيلها على أشغال البناء، وبحكم تحفظات تقنية من المصالح الجماعية لبلدية آسفي، وهو الموضوع ذاته الذي طرح في جلسة لمجلس النواب يوم 12 نونبر الجاري، إذ طالب البرلماني إدريس الثمري، عن فريق حزب العدالة والتنمية، من وزير الداخلية بإيفاد لجنة مختصة للتحقق من المعايير التقنية المعمول بها في المطارح العمومية بالنسبة لمطرح آسفي، الذي سجلت عليه عيوب تقنية خطيرة بعدما صرفت عليه الملايير من المال
العام.