الرميد يصدر تعليمات صارمة لمواجهة ادعاءات الوساطة في مباريات الوزارة

وزارة العدل تحذر المترشحين وذويهم من محاولات النصب والاحتيال

أصدر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تعليمات صارمة لمديرية الموارد البشرية بالوزارة بغية التصدي لمن يدعون قدرتهم على التوسط بين المترشحين والإدارة، أو التأثير في نتائج المباريات التي تنظمها الوزارة.
وذكر مصدر موثوق أن الرميد يتابع بحرص شديد عملية إعداد وإنجاز المباريات المعلن عنها من طرف الوزارة، خاصة وأن مرحلة إجراء المباريات والإعلان عن نتائجها تعرف ظهور بعض الأشخاص الذين يدعون إمكانية التوسط بين الجهة المنظمة للمباراة والمترشحين، إذ توعد الرميد من يروجون لقدرتهم على التأثير في النتائج أو مساومة المترشحين بالمتابعة القضائية.
ومن جهتها دعت مديرية الموارد البشرية المترشحين وذويهم إلى ضرورة اليقظة والحذر من أجل عدم السقوط في بعض محاولات النصب والاحتيال، إذ أكدت أن لا أحد مهما كان موقعه داخل أو خارج الإدارة بمقدوره التوسط بين المترشحين والإدارة، وأن المعيار الوحيد في النجاح هو الكفاءة لا غير.
ووضعت الوزارة رهن إشارة المترشحين رقما هاتفيا وعنوانا إلكترونيا للتبليغ عن أي مساومة أو عروض للوساطة، حتى تتمكن الإدارة من رفع الأمر للجهات القضائية المختصة.
وبالنسبة لمحتويات الاختبارات، وتفاديا لأي تسريبات محتملة، ودرءا للإشاعات التي ترافق الاختبارات عادة، أقدمت مديرية الموارد البشرية على حصر دائرة المطلعين على الأسئلة في شخصين اثنين لكل مادة، من بينهم مدير الموارد البشرية شخصيا، فيما تقرر تصحيح أوراق الامتحان على المستوى المركزي في قاعات مغلقة، وتقييم أجوبة المترشحين بناء على معايير موضوعية محددة سلفا، ومطبقة من كافة الأطر المكلفة بعملية التصحيح.
ووصل عدد طلبات الترشح للمباريات، حسب التسجيل الإلكتروني الذي تم اعتماده، 32 ألف و559 طلبا، إذ تم حصر التسجيل بصفة نهائية يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي في حدود الساعة الرابعة والنصف، وأنجز في ذلك محضر، مع اتخاذ كافة الإجراءات التقنية لمنع إضافة أي اسم أو إحداث أي تغيير على لائحة المسجلين داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
وأكدت مديرية الموراد البشرية أنه حرصا على إجراء الاختبارات في أحسن الظروف فقد جندت الوزارة عددا كافيا من اللجان والحراس، وكلفت أشخاصا آخرين بالمراقبة، فيما عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع أية محاولة للغش من طرف بعض المترشحين، والتي في حالة حدوثها، ستواجه بصرامة تصل إلى حد المتابعة القضائية، فيما أشارت إلى أن وزير العدل قام بزيارة مفاجئة لمركز الدار البيضاء.