تحسن طفيف في احتياطيات بنك المغرب من العملة الصعبة

بلغت الاحتياطات الصافية من العملة الصعبة لدى بنك المغرب 145.4 مليار درهم في 22 نونبر المنصرم، أي بزيادة نسبتها 4.1 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية على موقعه الإلكتروني، أن هذه الاحتياطات مثلت في مجال واردات السلع والخدمات أربعة أشهر وخمسة أيام.
وأبرز المصدر ذاته أنه على مستوى سوق العملات، انخفضت قيمة الدرهم مقابل الأورو ب0.09 في المائة، فيما ارتفعت بنسبة 0.42 في المائة مقابل الدولار، في نهاية الأسبوع الذي انتهى يوم 27 نونبر 2013.
وبذلت الحكومة خلال الشهور الماضية جهودا كبيرة من أجل مواجهة تراجع احتياطي العملة الصعبة، بسبب تناقص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وانخفاض إيرادات السياحة في 2012. وهو ما دفعها إلى إبرام اتفاق في غشت 2012 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6.2 مليارات دولار بهدف مواجهة تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. غير أن وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت أنها لن تستخدم هذا الخط حاليا.
بالمقابل، من المنتظر أن تلجأ الحكومة إلى السوق الدولية مجددا من أجل اقتراض ما بين 700 ومليار أورو، وذلك لمواجهة العجز المتفاقم في الميزانية.
وأكدت المصادر ذاتها ل»المساء» أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي وزير الميزانية، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، يعدون العدة لجولة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة في مجموعة من أسواق المال، وذلك رفقة 3 بنوك ستقوم بمواكبة هذه العملية، وهي «بي إن بي باريبا» و»كوميرس بنك» و»ناتيكسيس».
ورجحت المصادر أن تتم عملية الاقتراض الجديدة بالأورو، بالنظر إلى الاستقرار الذي تعيشه هذه العملة، كما استبعدت أن يستفيد الخليجيون من هذه العملية، بالنظر لما وقع في عملية الاكتتاب الأولى التي لم يشارك فيها هؤلاء بكثافة.