بوسعيد: الحكامة في المجال الضريبي مسألة حاسمة في تحقيق التنمية الاقتصادية

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أول أمس الثلاثاء بمراكش، أن الضريبة تضطلع بدور أساسي في توفير الموارد الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني بجميع مكوناته الجهوية.
وأوضح بوسعيد، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية الخامسة حول الحوار الضريبي الدولي، أن هذا المعطى يجعل الحكامة في الميدان الجبائي من المواضيع الحاسمة، خصوصا إذا ما ارتبطت بتوزيع السلط ما بين الإدارة الجبائية المركزية والإدارة الجبائية المحلية.
وفي معرض تطرقه للإصلاحات التي شهدها النظام الضريبي بالمغرب، أكد الوزير أن المملكة تبنت نظام اللامركزية كأحد أعمدة الخيار الديمقراطي باعتباره الإطار الأمثل لضمان المشاركة المباشرة للمواطنين في تدبير شؤونهم اليومية، ومدخلا لتسريع جهود التنمية ومعالجة التباينات والاختلالات المجالية.
وأشار إلى أن تكريس الدستور الجديد للجهوية المتقدمة كمقاربة استراتيجية في سياسة إعداد التراب الوطني وكمدخل لتحديث هياكل الدولة برمتها، مكن من إرساء وحدات ترابية أضحت تشكل فاعلا تنمويا واقتصاديا نشيطا، موضحا أن التشريع المغربي خول للجهة اختصاصات مهمة سمحت للجماعات المحلية بتدبير الشأن العام المحلي تدبيرا شموليا، يشمل جل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والرياضية ومجال التشغيل والتعمير.
وذكر بوسعيد، في هذا السياق، بأن الدولة تخصص نسبة 30 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة لدعم ميزانيات الجماعات المحلية وواحد في المائة من مداخيل كل من الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات لدعم ميزانية الجهات.
وأشار في السياق ذاته إلى أن المديرية العامة للضرائب عرفت خلال السنوات الأخيرة إعادة هيكلة تم بموجبها تحويل العديد من الاختصاصات إلى المصالح الجهوية اللاممركزة والاحتفاظ على الصعيد المركزي فقط بصلاحيات التخطيط والتنسيق والتتبع.
وأبرز، من جانب آخر، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لمناقشة مواضيع تكتسي أهمية كبيرة من قبيل العائدات الضريبية التي تشكل دعامة لتمويل جهود التنمية، والحكامة الجيدة والتوزيع الأمثل للاختصاصات بين الإدارات الضريبية المركزية والمحلية.
وأضاف أن النقاش سينصب خلال هذا اللقاء على قضية مركزية تتعلق بنموذج الشراكة التي يتعين قيامها بين السلطات المركزية والمحلية في ميدان الضريبة والبحث عن نموذج يمكن اعتماده في ما يتعلق بتوزيع السلطة في القطاع الجبائي من أجل تحقيق تنمية جهوية ووطنية منسجمة ومتوازنة.
من جهتها، أبرزت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي نعمة شفيق، أن الأزمة المالية العالمية توجد في صلب النقاشات المتعلقة بالسياسات الضريبية والحكامة الجيدة في تدبير العائدات الضريبية.
وأكدت أن هذه النقاشات من شأنها بلورة سياسات ضريبية وآليات لضمان فعالية استخلاص الضريبة وتحقيق المساواة في توزيع هذه العائدات بين المستويين المركزي والمحلي.