الدولة تخصص 30 % من الضريبة على القيمة المضافة لدعم الجماعات

أكد وزير الاقتصاد والمالية أن الدولة تخصص نسبة 30 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة لدعم ميزانيات الجماعات المحلية وواحد في المائة من مداخيل كل من الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات لدعم ميزانية الجهات، مبرزا أن الضريبة تضطلع بدور أساسي في توفير الموارد الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني بجميع مكوناته الجهوية. واعتبر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في افتتاح أشغال الندوة الدولية الخامسة حول الحوار الضريبي الدولي بمراكش، أول أمس الثلاثاء، أن الحكامة في الميدان الجبائي من المواضيع الحاسمة خصوصا إذا ما ارتبطت بتوزيع السلط ما بين الإدارة الجبائية المركزية والإدارة الجبائية المحلية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن المغرب تبنى نظام اللامركزية كأحد أعمدة الخيار الديمقراطي، باعتباره الإطار الأمثل لضمان المشاركة المباشرة للمواطنين في تدبير شؤونهم اليومية، ومدخلا لتسريع جهود التنمية ومعالجة التباينات الاختلالات المجالية.
وأشار إلى أن تكريس الدستور الجديد للجهوية المتقدمة كمقاربة استراتيجية في سياسة إعداد التراب الوطني وكمدخل لتحديث هياكل الدولة برمتها، مكن من إرساء وحدات ترابية أضحت تشكل فاعلا تنمويا واقتصاديا نشيطا، موضحا أن التشريع المغربي خول للجهة اختصاصات مهمة سمحت للجماعات المحلية بتدبير الشأن العام المحلي تدبيرا شموليا، يشمل جل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والرياضية ومجال التشغيل والتعمير.
من جهتها، أبرزت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، نعمة شفيق، أن الأزمة المالية العالمية توجد في صلب النقاشات المتعلقة بالسياسات الضريبية والحكامة الجيدة في تدبير العائدات الضريبية. وأكدت أن هذه النقاشات من شأنها بلورة سياسات ضريبية وآليات لضمان فعالية استخلاص الضريبة وتحقيق المساواة في توزيع هذه العائدات بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أن الندوة الدولية تشكل فرصة سانحة لمناقشة إشكاليات ذات صلة بالمنافسة الضريبية بين الجهات والبلدان، إلى جانب المقتضيات الضريبية على مستوى الاتحادات النقدية الإقليمية.
ودعا الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، رانتارو تاماكي، إلى إضفاء طابع اللامركزية على الامتيازات الضريبية من أجل تحقيق التنمية المجالية. وأبرز أن اللقاء يشكل مناسبة للتركيز على قضية مركزية تتعلق بنموذج الشراكة التي يتعين قيامها بين السلطات المركزية والمحلية في ميدان الضريبة والبحث عن نموذج يمكن اعتماده في ما يتعلق بتوزيع السلطة في القطاع الجبائي من أجل تحقيق تنمية جهوية ووطنية منسجمة ومتوازنة، و مناقشة مواضيع تكتسي أهمية كبيرة من قبيل العائدات الضريبية التي تشكل دعامة لتمويل جهود التنمية، والحكامة الجيدة والتوزيع الأمثل للاختصاصات بين الإدارات الضريبية المركزية والمحلية.