هل يستطيع المخطط الاستعجالي إصلاح ما أفسده المسؤولون والمنتخبون في تدبير الدار البيضاء ؟

مراقبون يرون أن المدينة في حاجة إلى مشروع «مارشال» لتنفيذ مشاريعها التنموية

مباشرة بعد تعيين والي الدار البيضاء الجديد، خالد سفير، خلفا لمحمد بوسعيد، الذي تقلد وزارة المالية في عهد الحكومة الثانية، تم الحديث عن مخطط استعجالي لفائدة الدار البيضاء سيصحح بعض الأعطاب التسييرية التي تعرفها المدينة، وتزامنا مع الحديث عن هذا المخطط بدأت أصوات كثيرة تسلط الضوء على الدعم الذي ستخصصه الداخلية لتنفيذ بنود هذا المخطط.
ورغم أنه لم يتم صرف أي درهم كدعم للدار البيضاء، فإن مجموعة من المنتخبين دخلوا في حرب حول الجهة التي ستوكل لها مهمة صرف هذا الدعم، وقال مصدر "المساء" "الغريب أن هناك نقاشا بين المنتخبين حول دعم لم يتم صرفه لحد الساعة لفائدة المدينة، وحتى لو تم تخصيص أي دعم مالي لتنفيذ المخطط الاستعجالي، فهذا لا يكفي، لأن مشاكل الدار البيضاء كثيرة ولا تحتاج فقط إلى مخطط استعجالي، ولكن إلى رؤية مستقبلية تكون محددة الأهداف".
وأضاف المصدر ذاته أن الإشكال الذي تعانيه المدينة يحتاج إلى مشروع أكبر من مخطط استعجالي، وفي هذا السياق، يقول رئيس مقاطعة الفداء إن الدار البيضاء في المرحلة الراهنة تحتاج إلى مشروع مارشال، لأن المخطط الاستعجالي محدد في الزمان، ولا يمكن من خلاله حل جميع الإشكاليات التي تعانيها العاصمة الاقتصادية".
ورغم أن الدار البيضاء تتوفر على إمكانات مهمة، فإنها تعوّل بشكل كبير على ما ترصده الحكومة لها، وهو الأمر الذي يثير من حين إلى آخر استياء الكثير من المراقبين للشأن المحلي، وقال أحد المتتبعين: "من العار أن تبقى الدار البيضاء تنتظر ما تجود به الحكومة أو وزارة الداخلية على الخصوص، فلو بذل مجهود في تخليص مداخيل المدينة لتم حل الكثير من المشاكل التي تعانيها المدينة، التي رغم إمكاناتها المادية فإنها تبقى مدينة فقيرة تنتظر تدخل الدولة.
المسألة المرتبطة بمداخيل الدار البيضاء طفت إلى السطح مباشرة بعد إحداث لجنة مراجعة العقود والامتيازات، إذ وقفت هذه اللجنة على مجموعة من الملفات التي تستدعي تدخلا عاجلا من أجل الرفع من مالية المدينة.
وفي خطوة أثارت الكثير من الجدل، صادقت أغلبية أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء في الدورة الأخيرة على فسخ عقدة استغلال خمسة مرافق جماعية كانت تستغل من قبل الخواص، وانقسم أعضاء المجلس خلال تدخلاتهم إلى فريقين، حيث اعتبر أصحاب الرأي الأول أنه لم يكن من السليم انتقاء خمسة ملفات وطرحها على أنظار المجلس للمصادقة على فسخ عقدة استغلالها، في حين أنه تم إعداد 20 ملفا من أجل اتخاذ القرار النهائي فيها، بالمقابل أكد أصحاب الرأي الثاني أن الملفات التي اتخذ قرار فسخ العقود في حقها هي الملفات التي أثارت ضجة في الأوساط البيضاوية وأن المصادقة على فسخ عقود خمسة مرافق جماعية هي مجرد البداية، حيث ستعرف الدورات المقبلة طرح جميع الملفات الأخرى، وأن المجلس اتخذ القرار بخصوص مراجعة عقود جميع ممتلكات المدينة.
وحسب مجموعة من المتتبعين للشأن المحلي فليس هناك طريق ثالث أمام الدار البيضاء لتحسين مداخيلها سوى مراجعة جميع العقود المبرمة مع الخواص، والبحث عن موارد مالية عبر عقد شراكات، والحرص على مبدأ الحكامة في التسيير، لأنه ليس من المعقول التعويل بشكل دائم على تدخل الدولة لإنجاز المشاريع.