كشف وزير الداخلية محمد حصار، في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين أول أمس، أن الوزارة قامت إلى غاية 30 نونبر الماضي ب188 مهمة افتحاص وتدقيق، منها تلك المتعلقة بالحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأوضح حصاد أنه تم خلال الفترة ذاتها القيام ب79 مهمة تتعلق بمراقبة التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية، وتسليم السلط والتحري في بعض التصرفات المنسوبة للمنتخبين وبعض الموظفين وبعض رجال السلطة وأعوانهم. وتم اتخاذ 88 إجراء لمعالجة الاختلالات والنواقص المسجلة، من أهمها العزل من عضوية رئيس المجلس ونوابه، والإحالة على المجالس الجهوية للحسابات، أو المتابعة القضائية، علاوة على الإجراءات التأديبية المتخذة في حق الموظفين ورجال وأعوان السلطة وعزل بعض نواب الجماعات السلالية. إلى ذلك سرد وزير الداخلية المعطيات المتعلقة بالميزانية الفرعية لوزارته، إذ تبلغ ميزانية التسيير 18 مليار درهم، و2.9 مليار درهم لميزانية الاستثمار. وبلغت الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية ما مجموعه 27.5 مليار درهم تتوزع بين 11 صندوقا. وهكذا فقد تم رصد 24.5 مليار درهم لحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، و5 ملايين درهم لصندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار، و114 مليون درهم لصندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن. كما رصد مشروع ميزانية 2014 للصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية 200 مليون درهم، والصندوق الخاص بحصيلة الضرائب المرصودة للجهات 756 مليون درهم، وحساب تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 566.5 مليون درهم، وصندوق دعم الأمن الوطني 30 مليون درهم. وخصصت الحكومة 508.4 مليون درهم للصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر، و381 مليون درهم لصندوق تطهير السائل وتصفية المياه المستعملة، و200 مليون درهم لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، و274.3 مليون درهم لصندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها.
