تطورات خطيرة في قضية «اختلاس» الملايير من تعاونية فلاحية بالقنيطرة

أحال الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، الخميس الماضي، ملف التحقيق في قضية اختلاس الملايير من تعاونية فلاحية للأرز، يوجد مقرها بجماعة »سيدي علال التازي« إقليم القنيطرة، على محكمة جرائم الأموال بالرباط.
وأوضح مصدر موثوق، أن النيابة العامة، قررت إحالة ملف التعاونية الفلاحية »سكاري« على محكمة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال وقضايا الإرهاب بالرباط، على اعتبار أنها صاحبة الاختصاص في النظر في هذه القضية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الوكيل العام لجنايات العاصمة قرر عرض هذا الملف على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إجراء تحقيق شامل مع كل من ثبت تورطه في تبديد أموال هذه التعاونية، التي تضاربت الأقوال بشأن مساهمة الدولة في رأسمالها من عدمها. وجاء فتح ملف هذه القضية في أعقاب الشكاية، التي سبق وأن أجرت بخصوصها عناصر الفرقة الأمنية، المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن القنيطرة، تحقيقا معمقا حول اتهامات بتبديد الملايين من الدراهم من التعاونية المذكورة، بعدما أشارت الشكاية نفسها إلى تورط عدة جهات في اختفاء أطنان من الأرز، كان قد جرى عليها الحجز لفائدة عمال التعاونية الفلاحية للأرز، بعد أن تعرضت هذه الأخيرة للإفلاس، وعجزت عن تسديد مستحقات جميع مستخدميها.
وحسب المصدر، فإن الشكاية، التي وجهها محمد العورش، بصفته رئيسا لتعاونية »سكاري«، تتوجه بأصابع الاتهام إلى صاحب الشركة التي قامت بشراء التعاونية بعدما تعهدت بأداء جميع الديون المترتبة عنها، بتبديد محجوز والتصرف في أطنان من مادة الأرز وتحصيل أموالها والاستفادة منها بدون وجه حق أو سند قانوني.
واستنادا إلى تصريحات مقرب من المشتكى به، فإن هذا الأخير نفى جملة وتفصيلا ما هو منسوب إليه في تلك الشكاية، وطعن في شرعية صاحبها، بمبرر أنه فقد صفة رئيس التعاونية خلال اجتماع المجلس الإداري للتعاونية الفلاحية للأرز، في العاشر من مارس 2011، الذي أقاله من منصبه، مؤكدا وجود محضر رسمي يحمل توقيع هذا الأخير، يكشف بالتدقيق المعدات والآليات التي تسلمتها شركته بطريقة قانونية، ولا يشير إطلاقا إلى أي كمية أرز محجوزة، على حد قوله.