قررت الغرفة الجنائية الابتدائية في محكمة الاستئناف في القنيطرة، أول أمس، إرجاء البت في ملف المتّهَمين باختلاس ما يفوق 7 ملايير سنتيم من وكالة بنكية في القنيطرة، تابعة لمؤسسة القرض الفلاحي. وقد جاء قرار تأجيل الجلسة إلى تاريخ ال19 من شهر دجنبر المقبل، استجابة لملتمس تقدمت به هيأة الدفاع لإجراء محاولة الصلح مع الطرف المدني، المتمثل في مؤسسة القرض الفلاحي، لتسوية الوضعية وتحديد جدولة زمنية لاسترجاع الأموال العامة التي تم تبديدها. ويواجِه المُتّهَمون في هذه القضية، وبينهم مستشار برلماني يترأس جماعة حضرية وثلاثة من أبنائه، إضافة إلى آخرين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، وهم «م. س.»، مدير وكالة القرض الفلاحي في منطقة الساكنية بفي القنيطرة، و»م. ب.»، فلاح وصاحب شركة، وابنته «إ. ب.»، مسيّرة للشركة ذاتها، اتهامات مرتبطة بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والنصب في حق مدير الوكالة والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والنصب في حق المتهمين المتبقين. وكشفت المصادر أن المستشار البرلماني المُتابَع في الملف نفسه سبق أن رفض الاستجابة لاستدعاء الحضور المُوجَّه إليه من طرف المصطفى هميد، قاضي التحقيق، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وهو ما دفع هذا الأخير إلى إصدار أمر بإحضاره عن طريق القوة العمومية. ومع ذلك، ظل المتّهَم المذكور يتماطل في المثول، قبل أن يتقرر إصدار مذكر بحث في حقه، أُلغيت لاحقا، إثر استجابته لأمر الحضور. ويذكر أن وقائع هذه القضية انطلقت حينما تلقّت مصلحة الشرطة القضائية في الرباط شكاية من مؤسسة القرض الفلاحي، مفادها أن وكالاتها في القنيطرة عرفت اختلالات، بعدما اكتشفت المفتشية التابعة لها اختلاس مبلغ 72.195.855.48 درهما خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح شتنبر من السنة الماضية وال9 من الشهر نفسه وتسجيل دَين صوري بالمبلغ المذكور أعلاه. كما أشارت الشكاية ذاتها إلى وجود أشخاص ذاتيين استفادوا بصفة غير شرعية من مبالغ مالية مختلفة، وهو ما دفع عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية في أمن الرباط إلى اعتقال المتهمين، يوم 8 أكتوبر في العام المنصرم، والتحقيق معهم في ما هو منسوب إلى كل واحد منهم، قبل أن يتم عرضهم جميعا، في حالة اعتقال، على أنظار الوكيل العامّ لدى استئنافية الرباط، باستثناء عضو الغرفة الثانية وأبنائه، حيث التمست النيابة العامة إحالة هذا الملف على محكمة الاستئناف في القنيطرة، لعدم الاختصاص.
