الشروع في مناقشة ملف المتهمين باختلاس 7 ملايير من القرض الفلاحي في القنيطرة

شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية في محكمة الاستئناف في القنيطرة، أول أمس، في مناقشة ملف 24 متهما باختلاس ما يفوق 7 ملايير سنتيم من وكالة بنكية في القنيطرة، تابعة لمؤسسة القرض الفلاحي.
وقد امتدت جلسة استنطاق الأظناء في هذه القضية والاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص ما نُسِب إليهم من تُهم إلى ساعة متأخرة من ليلة اليوم نفسه، قبل أن يقرر القاضي
عبد الواحد الراوي، رئيس هيأة الحكم، تأجيل مرافعات الدفاع إلى جلسة ال27 من الشهر الجاري.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين، الذين يوجد أربعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي لمدينة القنيطرة، بينهم «م. س.»، مدير وكالة القرض الفلاحي في منطقة الساكنية في القنيطرة، و»م. ب.»، فلاح وصاحب شركة، وابنته «إ. ب.»، مسيرة للشركة ذاتها، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والنصب في حق المتهم الأول، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والنصب في حق المتهمين المتبقيين.
وقد بدأت وقائع هذه القضية حينما تلقّت مصلحة الشرطة القضائية في الرباط شكاية من مؤسسة القرض الفلاحي، مفادها أن إحدى وكالاتها في القنيطرة عرفت اختلالات مالية كبيرة، بعدما اكتشفت المفتشية التابعة لها اختلاس مبلغ 72.195.855.48 درهم في الفترة المتراوحة ما بين الفاتح من شتنبر 2010 والتاسع من الشهر نفسه وتسجيل دين صوري بالمبلغ المذكور أعلاه، كما أشارت الشكاية ذاتها إلى وجود أشخاص ذاتيين استفادوا بصفة غير شرعية من مَبالغَ مالية مختلفة.
وكانت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية في أمن الرباط قد اعتقلت المتهمين في الثامن من أكتوبر 2010، وشرعت في التحقيق معهم في ما هو منسوب إلى كل واحد منهم، قبل أن يتم عرضهم، جميعا، في حالة اعتقال، على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية الرباط، الذي التمس إحالة هذا الملف على النيابة العامة لمحكمة الاستئناف في القنيطرة، بعدما اعتبر أن قواعد الاختصاص المحلي الثلاثي، المتمثلة في مكان ارتكاب الجريمة ومحل إقامة المشتبَه في ارتكابهم لها ومكان إلقاء القبض عليهم غير متوفرة في النازلة استنادا إلى مقتضيات المادتين ال40 وال50 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما استوجب إحالة هذا الملف على من له حق النظر.