فتوى مغربية تحرم الجلوس مع المدخنين في المقاهي!

حذر خبراء من أن الجلوس مع مدخنين داخل أماكن مغلقة يهدد الإنسان غير المدخن بالإصابة بأمراض قاتلة، في وقت أفتى فيه الشيخ عبد الباري الزمزمي بحرمة الجلوس رفقة الإنسان المدخن معتبرا ذلك إلقاء بالنفس إلى التهلكة. وأكد البروفيسور الكداري، مدير مصلحة العلاج بالأشعة بالمعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط، أن التدخين السلبي يصيب المواطن بأنواع السرطانات نفسها التي تصيب الشخص المدخن، موضحا في اتصال مع المساء أن عددا كبيرا من المواطنين يعتقدون أن جلوسهم داخل أماكن مع المدخنين لن يصيبهم بأذى، وهذا موقف خاطئ. وقال البروفيسور الكدراي إن الإصابة بأنواع السرطانات المرتبطة بالتدخين والتي تصيب الجهاز التنفسي هي في «ارتفاع متزايد يثير القلق، وخاصة سرطان الرئة». وشرح الكداري أن المتخصصين في أمراض السرطان بدول أوروبا أكدوا أنه مباشرة بعد شروع الدول الأوروبية في منع التدخين بالأماكن العامة لوحظ انخفاض ملحوظ في نسبة الإصابة بأنواع السرطان، وخاصة تلك التي تصيب الجهاز التنفسي والمثانة.
من جهته، أفتى الشيخ عبد الباري الزمزمي بحرمة الجلوس رفقة الإنسان المدخن وأكد أن ذلك يدخل ضمن إطار «الإلقاء بالنفس إلى التهلكة». واعتبر الشيخ الزمزمي في اتصال مع المساء
أن استمرار التدخين في الأماكن العمومية، بالرغم من وجود قانون يمنع ذلك، يفرض على السلطات التحرك لتطبيق القانون ورفع الضرر المحدق الذي يهدد صحة المواطنين. ويرى العالم المغربي أن التواجد داخل المقاهي وأماكن الترفيه يدخل في باب الحرام في حالة وجد به مدخنون وفي استطاعة المرء تغيير المكان، موضحا أن المسؤولين والمواطنين على حد سواء ملزمون بإقناع المجموعة المدخنة بالتوقف عن التدخين داخل تلك الأماكن العمومية. واستثنى من حديثه حالة «الضرورة» التي تجبر الإنسان على البقاء داخل أمكنة عمومية لقضاء مصالحه وفيها مدخنون. ورغم ارتفاع وتيرة الإصابة بأنواع السرطان التي يتسبب فيها التدخين، سجل صمت تام من طرف المجلس العلمي الأعلى، وفضل الدكتور عمر بنعباد، عضو الهيئة العليا للإفتاء التابعة للمجلس، عدم الإدلاء بتصريح ل»المساء» بخصوص هذا الموضوع، موضحا أن ذلك يحتاج مسطرة تفرضها آليات اشتغال المجلس بحيث يقدم الطلب إلى الكاتب العام محمد يسف الذي يحيلها على الهيئة المعنية.
وكان البرلمان المغربي قد صادق بتاريخ 23 يوليوز 2008 على قانون منع التدخين داخل الأماكن العامة، وجاء في حيثيات القرار أن القانون يهدف إلي توفير آلية من شأنها تعزيز التدابير الارشادية والحمائية ضد أخطار التدخين والمساهمة في التقليص من الأضرار التي يتسبب فيها، في وقت تحدثت فيه أرقام رسمية عن وجود حوالي 40 ألف حالة للإصابة بالسرطان سنويا ضمنها 1000 حالة خاصة بالأطفال.