التنديد بتجاوزات محتكري السمك بسوق الجملة بتازة

ندد حقوقيون بتازة بانتشار ظاهرة احتكار تسويق السمك إقليميا بسبب عمل بعض المحتكرين - حسب تعبيرهم- على تخفيض ثمنه عند وجود منافسين لهم، ومعاودة بيعه بثمن أعلى من ثمنه الأصلي للمستهلكين، مستعملين شتى الوسائل لمنع بائعي السمك بالتقسيط من بيعه بثمن منخفض للمواطنين.
واعتبر الحقوقيون أن ما يقوم به هؤلاء يتناقض والأهداف التي تم من أجلها إنشاء سوق السمك بالجملة بتازة، والتي تتجلى أساسا في خلق رواج اقتصادي وتوفير فرص الشغل للعاملين في هذا المجال.
وقد طالب الحقوقيون الذين يمثلون فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة بتدخل عاجل للسلطات لردع احتكار توزيع وتسويق السمك بالإقليم، مع فتح تحقيق في "التجاوزات" التي تطال المهنيين الذين رفعوا شكاية لفرع الجمعية بتازة، فضحوا فيها ما يمارس في حقهم من تعنيف وترهيب، خاصة بائعي السمك بالتقسيط والمشترين بسوق الجملة والمناولين، الذين أكدوا أنه تتم مطاردتهم بالشارع العام أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية لثنيهم عن بيع السمك بثمن مخفض.
ودعا المهنيون السلطات المحلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الفوضى التي يعرفها سوق الجملة وتنظيم عملية التسويق والتوزيع بدل بقائها رهينة أيدي المحتكرين، مطالبين باحترام المنافسة الشريفة واحترام مضامين دفتر التحملات والسهر على عملية السمسرة والقيام بحملات إشهارية لفائدة المشروع.