التجمع يتقدم بمقترح قانون لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

بعد أيام من الضجة التي أحدثها شريط الفيديو، الذي اتهم فيه المقرئ أبو زيد الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بالإساءة للأمازيغ، يرتقب أن تشرع لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب الأسبوع المقبل في مناقشة مقترح قانون تنظيمي خاص بمراحل تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، والذي ارتفعت العديد من الأصوات مطالبة بالتعجيل به، بعد إقرار الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور.
وينص مقترح القانون الذي تقدم به نواب من فريق الأحرار على كون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمغرب، وأن حرف تيفيناغ هو الحرف المعتمد لكتابتها، وعلى اعتبار أي تمييز بين اللغتين الرسميتين للبلد، أو أي تنقيص واحتقار للغة الأمازيغية، يعد شكلا من أشكال التمييز العنصري والعرقي المعاقب عليه جنائيا، مع ضمان إضافة عبارة «اللغة الأمازيغية» إلى جانب اللغة العربية في كافة النصوص التشريعية الجاري بها العمل، بما يضمن المساواة وعدم التمييز.
ومن الآليات التي وضعها مقترح القانون التنظيمي من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية «إنجاز المطبوعات الإدارية والتقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية باللغة الأمازيغية، ومخاطبة المغاربة بإحدى اللغتين الرسميتين العربية أو الأمازيغية، والاعتراف بالمراسلات والوثائق الرسمية المحررة بهذه اللغة، فضلا عن ضرورة إصدار نسخة من الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، وضمان استعمال الأمازيغية في المرافق العمومية، وفي المؤسسات المفوض لها كليا أو جزئيا مهام المرفق العمومي.
مقترح القانون نص كذلك على ضرورة إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي، وفي جميع المستويات الدراسية في القطاعين العمومي والخصوصي، وكذا في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية، فضلا عن إدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، في حين يبقى على عاتق الدولة مهمة ضمان تعلم المغاربة في الخارج للغة الأمازيغية إلى جانب العربية.