الأجراء ينتظرون توسيع لائحة الأدوية

بعد قرار توسيع سلة العلاجات للتأمين الإجباري

بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على توسيع سلة العلاجات للتأمين الإجباري عن المرض لتشمل علاجات الأمراض المكلفة والمزمنة والزيارات الطبية العادية غير المستلزمة للاستشفاء، ما تزال بعض المشاكل مطروحة على أنظار الصندوق خاصة المتعلقة بلائحة الأدوية.
وأكد مصطفى سليف، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للتأمين الإجباري، أن من بين الملفات التي مازال لم يحسم فيها الصندوق هو ملف الأدوية التي ينبغي أن يتم توسيع لائحتها لتشمل جميع الأدوية سواء الجنيسة أو الأصلية وأن تشمل جميع الأدوية المتداولة في المغرب.
وأوضح سليف، في تصريح ل”المساء” أن لائحة الأدوية القابلة للتعويض تبلغ 2500 دواء في حين يبلغ عدد الأدوية بالمغرب 5000 دواء، أي أن نصف الأدوية هو الذي يشمله التأمين الإجباري عن المرض، مشيرا إلى أن العديد من التحديات مازالت مطروحة في الموضوع، وتتعلق بإعادة النظر في المستفيدين من التغطية الصحية الاختيارية والذين يستفيدون من تأمين خاص، والحفاظ على ميزانية الصندوق عبر محاربة الغش الذي يلجأ إليه بعض الأجراء عبر استفادتهم من تعويضات لأشخاص آخرين.
ومن جهتها أكدت (فاطمة. س)، أجيرة تعاني من مرض الربو،أن توسيع سلة العلاجات للتأمين الإجباري عن المرض خطوة إيجابية ولصالح الأجير، مطالبة بعدم الاقتصار في التعويض على الأدوية الجنيسة، التي تعتبر أقل كلفة، وإدخال الأدوية الأصلية إلى لائحة الدواء المعوض عنه.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد صادق، يوم الاثنين الماضي، على توسيع سلة العلاجات للتأمين الإجباري عن المرض لتشمل علاجات الأمراض المكلفة والمزمنة والزيارات الطبية العادية غير المستلزمة للاستشفاء، باستثناء علاجات الأسنان التي ستؤجل مرحليا إلى غاية 2013.
يذكر أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض بلغ ثلاثة ملايين و200 ألف شخص، بالنسبة للصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي، و3 ملايين و300 ألف بالنسبة لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويبلغ عدد المغاربة الذين استفادوا من هذا التأمين 10 ملايين فرد. وانتقل عدد الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها إلى 2497 دواء.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملفات اليومية التي تنجز فيما يخص التغطية الصحية الإجبارية، ناهزت 1800 ملف، خلال 2006 ويصل المبلغ الشهري لهذه الملفات 56 مليون درهم، والآجال المتوسطة لمعالجة ملفات إرجاع مصاريف العلاجات 13 يوما، والآجال المتوسطة للإجابة عن طلبات التحمل 12 ساعة، حسب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.