المجلس الاداري ل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستجيب لمطلب النقابات ويوسع سلة العلاجات لأزيد من مليوني أجير بالقطاع الخاص

صادق المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاجماع على توسيع سلة العلاجات لفائدة أجراء القطاع الخاص.
وستشمل سلة العلاجات، الامراض غير المستلزمة للاستشفاء ( الامراض التي لا تستلزم الاستشارة الطبية) باستثناء علاجات الاسنان وبدون اشتراكات اضافية في افق سنة 2013 على أن تنجز دراسة في متم 2012 لدراسة امكانية توسيع السلة لتشمل العلاجات لتي تم استثناؤها.
هذه المصادقة التي تمت في اجتماع المجلس الاداري الذي ترأسه جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الاثنين الماضي، جاءت تنفيذا لتوصية لجنة التسيير والدراسات. كما كانت ثمرة توافق الفرقاء الاجتماعيين بلجنة الحماية الاجتماعية المنبثقة عن لجنة القطاع الخاص خلال جولة الحوار الاجتماعي دورة شتنبر...
هذه الخطوة الإيجابية كما عبر عنها محمد الدحماني عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، جاءت أيضا تفعيلا لمدونة التغطية الصحية التي صادق عليها البرلمان سنة 2002، والتي دخلت حيز التطبيق، يقول عضو المكتب المركزي، بالمصادقة على الميثاق امام جلالة الملك سنة 2005 بحضور الفرقاء الاجتماعيين بمدينة اكادير.
وأكد الدحماني أن الميثاق تضمن تعميم العلاجات الخارجية، إذ كانت تستفيد الأم الحامل والاطفال الى حدود 12 سنة، والامراض المزمنة.
وشدد القيادي الفيدرالي على أن المصادقة بالاجماع على توسيع سلة العلاجات لفائدة أجراء القطاع الخاص، ستجعل الاجراء ( ما يفوق مليوني مؤمن بالاضافة الى ذوي الحقوق) يستفيدون من نفس الخدمات التي توفرها منظمات الاحتياط الاجتماعي. ورأى أن ذلك يمثل خطوة ايجابية لصالح الطبقات الاجتماعية، مشددا على ضرورة إلغاء الفصل 114 من المدونة، وهو مطلب رفعته الفيدرالية.
جلسة يوم الاثنين 16 مارس 2009، تأتي امتدادا لاجتماع يوم 17 فبراير من نفس السنة، للحسم في نقطتين كانتا عالقتين من جدول أعمال المجلس الاداري، منها توسيع سلة العلاجات والمصادقة على برنامج عمل وميزانية 2009 للصندوق الوطني. اذ شكلتا في اللقاء السابق خلافا كبيرا بين الشركاء الاجتماعيين، خاصة من طرف الكونفدرالية العامة للمقاولات التي اعترضت على توسيع سلة العلاجات، على اعتبار كما رأت أن هناك صعوبات تعترض تطبيقها، إلا أن المركزيات النقابية تشبثت بهذه النقطة، مطالبة بأجرأة مقتضيات مدونة التغطية الصحية.
وفي تعليقه على هذا القرار، أشاد جمال اغماني بالروح العالية التي تحلى بها كل أعضاء المجلس، معتبرا أن هذا القرار الذي يفعّل ميثاق اكادير تاريخي بامتياز، لأنه يهم فئة عريضة من الأجيرات و الأجراء وذوي حقوقهم،ويدخل في صلب تحسين القدرة الشرائية للشغيلة، مسجلا في نفس الوقت أنه بدخول نظام التغطية الصحية الأساسية إلى حيز التنفيذ، انتقل معدل الاستهلاك السنوي للأدوية من حوالي مائتي درهم إلى أربعمائة وخمسين درهما، و أن من شأن التوسيع أن يحسن هذا المؤشر، وهذه نقطة في نظر وزير التشغيل والتكوين المهني تعد من مكتسبات جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، مشددا على أهمية الحوار والتوافق في اتخاذ هذا النوع من القرارات، وفي هذه الظرفية الاقتصادية بالذات، و التي اختار المغرب بعزم وإرادة مشتركة مواجهة تداعياتها المحتملة بكل حزم ومسؤولية من خلال وضع رزنامة من التدابير الهامة.
ومن ناحية أخرى، جدد جمال اغماني عزم الحكومة على أن يصبح الحوار الاجتماعي مؤسساتيا ودائما، من أجل تحديث العلاقات المهنية، وكذا عزمها على وضع استراتيجية شاملة في مجال الحماية الاجتماعية على مدى الأربعين سنة المقبلة لتهم كل مكونات الحماية الاجتماعية .