المجلس الدستوري: قانون المالية غير مخالف للدستور وطعن المعارضة لا ينبني على أساس صحيح

بوانو: القرار صاعقة خيّبت آمال المعارضة للمرة الرابعة على التوالي

«يصرّح المجلس الدستوري بأن المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية قانون المالية برسم سنة 2014 لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما يجعل هذا القانون ليس فيه ما يخالف الدستور»، و«يرفع المجلس الدستوري قراره هذا إلى علم جلالة الملك، ويأمر بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويأمر بنشره في الجريدة الرسمية».
بهذه العبارات ختم المجلس الدستوري نصّ قراره الصادر أول أمس الاثنين بخصوص الطعن الذي تقدّم به 120 عضوا بمجلس النواب في دستورية قانون المالية لسنة 2014، حيث سارعت فرق المعارضة إلى وضع الطعن لدى المجلس الدستوري مساء الأربعاء الماضي مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية في قراءة ثانية بأغلبية 186 مقابل معارضة 59 نائبا.
وبينما اعتبرت فرق المعارضة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري) أن القراءة الثانية لمشروع قانون المالية جاءت مخالفة لأحكام الفصلين 75 و84 من الدستور، وللمادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اعتبر المجلس الدستوري أن القراءة الثانية للمشروع بالصيغة التي أحيل بها من طرف مجلس المستشارين ليس فيها ما يخالف الدستور، على اعتبار أن تصويت مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية ككل لا يلغي تصويته بقبول التعديلات المقدمة بشأن بعض مواد هذا القانون.
وفي الوقت الذي تمسّكت المعارضة بكون الحكومة ليس من حقها القيام بتعديل مشروع قانون المالية، في إشارة إلى التعديل الذي يهُمّ «المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج»، قال المجلس الدستوري إن هذا التعديل ليس فيه ما يخالف الدستور انطلاقا من كون الحكومة تتمتع بحق التعديل المضمون على قدم المساواة بين أعضاء مجلسي البرلمان والحكومة، ويشمل التنقيح والتغيير والتصحيح والحذف والإضافة.
وفي أول تعليق لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على قرار المجلس الدستوري، وصف رئيس الفريق عبد الله بوانو القرار بالصاعقة التي خيّبت آمال المعارضة للمرة الرابعة على التوالي، واعتبر في كلمة بمناسبة انعقاد اللقاء الأسبوعي لفريقه يوم أمس أن القرار الأخير كان أشدّ قساوة وصرامة على المعارضة التي لم تستفد بعد من أخطائها السابقة. وأضاف بوانو في اللقاء ذاته أن هذا لا ينفي أهمية مكون المعارضة في البناء الدستوري، واعتبار لجوء رئيس الحكومة أو مكونات البرلمان إلى المجلس الدستوري من صميم الممارسة الديمقراطية.
وفي تصريح هاتفي ل«المساء»، قال عضو مكتب مجلس النواب، عبد اللطيف بروحو، إن العبارة التي ختم بها المجلس الدستوري قراراه دقيقة ومعبِّرة، وتُغني عن أي تعليق عليها، مضيفا أن هذا القرار «وجّه الصفعة الثانية إلى معارضة تؤكّد جهلها بالقواعد الدستورية البديهية، ولا تريد أن تتعلم من أخطائها». وأضاف أن «احترام عمل المؤسسات الدستورية جعلنا نحجم عن مناقشة مضامين هذا الطعن المثير للشفقة حتى لا يتم اتهامنا باستباق قرار المحكمة الدستورية». وزاد المصدر ذاته «لم نكن نتصور يوما أن تسقط المعارضة في الخلط بين تقديرات ميزانية 2014، وقانون التصفية المرتبط أساسا بسنتي 2009 و2010، واللذين صادقت عليهما المعارضة سابقا بالإجماع، وهو خلط فظيع نستغرب له».
من جانب آخر، وبخصوص مأخذ المعارضة المتعلق بعدم تنصيب الحكومة بعد التعديل الذي طرأ على تركيبتها، اعتبر قرار المجلس الدستوري أنه ليس هناك ما يدعو دستوريا إلى تنصيب جديد للحكومة القائمة، وأن تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 والتصويت عليه ليس فيه ما يخالف الدستور. كما أكد القرار على أن الهيكل التنظيمي للحكومة وتركيبتها وتوزيع الصلاحيات بين أعضائها وما قد يطرأ على كل ذلك من تغييرات بعد تنصيبها أمور تعود إلى الملك وإلى رئيس الحكومة. وفي فقرة صادمة، قال القرار إن عدم تقديم الحكومة لبرنامج جديد بعد التغيير الذي طرأ على بعض مكوناتها يعدّ بمثابة التزام من الحكومة المعدلة بمواصلة تنفيذ البرنامج الأصلي الذي على أساسه نالت ثقة مجلس النواب.
إلى ذلك، نأى المجلس الدستوري بنفسه عن الدخول في تفاصيل الجدل الذي قام حول رئاسة لجنة العدل والتشريع من لدن نائب لا ينتمي إلى المعارضة، واعتبر أن الطبيعة التحضيرية لأشغال اللجان البرلمانية تدفع المجلس الدستوري إلى القول إن دراسة الميزانيات الفرعية المندرجة في اختصاص لجنة العدل والتشريع تحت رئاسة رئيسها الذي لم يعد ينتمي إلى المعارضة هو شأن نيابي لا يترتب عنه عدم دستورية المسطرة التشريعية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2014.