وجه المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) في المغرب صفعة موجعة للمعارضة على خلفية تشكيكها المستمر في دستورية حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية. وأنهى المجلس الدستوري 80 يوما من الجدل السياسي والدستوري والإعلامي حول شرعية الحكومة بسبب تعذر حصولها على الثقة البرلمانية. وعد قرار المجلس الدستوري الذي صدر مساء أول من أمس بخصوص الطعن الذي تقدم به 120 عضوا في مجلس النواب في دستورية قانون المالية (الموازنة) لسنة 2014، أن الحكومة كاملة الأركان الدستورية، مبرزا أن «تنصيب الحكومة من لدن مجلس النواب يأتي بناء على البرنامج الذي تتقدم به وليس على تركيبتها»، مضيفا أن «عدم تقديم الحكومة لبرنامج جديد هو بمثابة التزام بأن تستكمل برنامجها الذي على أساسه نالت ثقة المجلس». وأكد قرار المجلس الدستوري أن الهيكل التنظيمي للحكومة وتركيبتها وتوزيع الصلاحيات بين أعضائها وما قد يطرأ على كل ذلك من تغييرات بعد تنصيبها «أمور تعود إلى الملك وإلى رئيس الحكومة». وانحاز القرار إلى تأويل الحكومة، مشددا على أن عدم تقديمها لبرنامج جديد بعد التغيير الذي طرأ على بعض مكوناتها يعد «بمثابة التزام من الحكومة المعدلة بمواصلة تنفيذ البرنامج الأصلي الذي على أساسه نالت ثقة مجلس النواب». وفند المجلس الدستوري ادعاءات المعارضة القائلة بترؤس نائب من الأغلبية للجنة العدل والتشريع أثناء مناقشة الموازنات الفرعية رغم أنها وظيفة حصرية على المعارضة مما عدته خرقا للدستور. وعد المجلس الدستوري أن هذا الدفع الدستوري شأن برلماني لا يترتب عليه عدم دستورية المسطرة التشريعية في المناقشة والمصادقة على المشروع، وقال إن مناقشة اللجان النيابية للموازنات الفرعية لا تعدو أن تكون أعمالا تحضيرية وليست تقريرية وفق منطوق الفصل 80 من الدستور. وفي رده على دفوعات المعارضة التي سجلت خرق الحكومة لمقتضيات الفصلين 75 و84 من الدستور، وكذا المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب خلال القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة بعدما جرى إسقاطها في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، رأى المجلس الدستوري أن القراءة الثانية للمشروع بالصيغة التي أحيل بها من طرف مجلس المستشارين ليس فيها ما يخالف الدستور، وقال إن تصويت مجلس المستشارين على مشروع الموازنة ككل لا يلغي تصويته بقبول التعديلات المقدمة بشأن بعض مواد هذا القانون. وخلص المجلس الدستوري إلى أن المآخذ الدستورية المستدل بها للطعن في موازنة 2014 «لا تنبني على أساس دستوري صحيح»، وأن المقتضيات التي خضع لها القانون «ليس فيها ما يخالف الدستور». ودعا المجلس الدستوري إلى رفع قراره غير القابل للطعن إلى علم العاهل المغربي الملك محمد السادس، كما أمر بتبليغ نسخة من قراره إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية. وكانت ثلاثة أحزاب من المعارضة تضم «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» و«الاتحاد الدستوري» قد سارعت فور مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على موازنة 2014 أثناء القراءة الثانية بأغلبية 186 نائبا مقابل معارضة 59 نائبا، إلى وضع مذكرة طعن دستوري أمام المجلس الدستوري في محاولة منها لإسقاط الموازنة دستوريا بعدما نجحت في إسقاطه داخل الغرفة الثانية التي تسيطر عليها. وفي أول ردود الفعل حول قرار المحكمة الدستورية، وصف عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، قرار المجلس الدستوري ب«الصاعقة التي خيبت آمال المعارضة للمرة الرابعة على التوالي». وقال بوانو في تصريح صحافي أصدره صباح يوم أمس، إن القرار «كان أشد قساوة وصرامة في حق المعارضة»، مشيرا إلى أنها «لم تستفد بعد من أخطائها السابقة». ورأى بوانو في قرار المجلس الدستوري أنه «انتصار لقراءة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص تنصيب الحكومة».
