الاتحاد الاشتراكي يحمل حركة التوحيد والإصلاح مسؤولية انتشار موجة التكفير

حمل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المسؤولية المعنوية في التكفير الذي تعرض له الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر على يد أحد السلفيين لكل من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وذراعه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، معتبرا أنهما مسؤولان عن تنامي حالات التكفير والعنف التي بات يشهدها المجتمع المغربي.
وخيمت أجواء من الغضب على اجتماع المكتب السياسي للحزب أول أمس الاثنين، جراء عدم استدعاء النيابة العامة للشيخ السلفي لمساءلته، حيث حمل أعضاء الهيئة التنفيذية للحزب مسؤولية تمادي الشيخ السلفي في التكفير لوزير العدل مصطفى الرميد، ومن خلاله لحزب العدالة والتنمية، محملينه مسؤولية أي أذى قد يلحق بأعضاء الحزب في أي مدينة بالمغرب.
وقال عضو في المكتب السياسي لحزب الوردة في تصريح ل«المساء» إنهم في الاتحاد الاشتراكي مستمرون في معركتهم ضد التطرف الديني، منتقدا صمت وزير العدل والحريات عن التكفير العلني للكاتب الأول للحزب، وعن السب الذي تعرضت له المنتسبات للحزب من النساء، مشيرا إلى أن وزير العدل «بصمته هذا يكون مساندا لهؤلاء، ولفكرهم الذي يهدد المجتمع المغربي كافة».
من جهته، رد أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على تحميل الحركة المسؤولية المعنوية لعملية تكفير الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بالتأكيد على أن هذا الأخير كان يخاطب عشيرته، ويحاول أن يلملم صفوفه، وأن «خطابه موجه للاستهلاك الداخلي والاستقطاب العائلي، لذلك لم أر حاجة إلى مناقشته أو الرد عليه».
وأضاف الريسوني، في تصريحه ل«المساء»، أن اختلاق الأباطيل ضد حركة التوحيد والإصلاح والمطالبة بحظرها يسير في نفس الاتجاه المذكور، أي محاولة تعبئة العشيرة ضد عدو مفترض، وخوض معارك وهمية، «أما نحن فنرفض وندين دائما خطاب التكفير السياسي، مثلما نرفض وندين خطاب التكفير الديني، وسلاح التكفير بكل أصنافه ليس ولن يكون من ضمن أسلحتنا ووسائلنا على الإطلاق، فأسلحتنا ووسائلنا كلها دعوية فكرية اجتماعية وإصلاحية، لكن التكفيريين الدينيين والسياسيين يسلط الله بعضهم على بعض، أما حركة التوحيد والإصلاح فبعيدة كل البعد عن التكفير والتكفير المضاد، ونحن لا ننقب في القلوب، بل نأخذ الناس بظواهرهم ونحسن الظن بدينهم وعقيدتهم».