اتفاق متوقع لتحرير المنتجات الفلاحية قبل نهاية السنة

قد يعترضه رفض الأوربيين رفع حصة بعض الصادرات المغربية

توقع مسؤول بالمفوضية الأوروبية، التوصل إلى اتفاق حول تحرير المنتجات الفلاحية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، قبل نهاية السنة الجارية.
وأضاف المسؤول الأوروبي في لقاء مع وفد بالصحافة المغربية يزور المفوضية الأوروبية ببروكسيل، بأن أكثر الصعوبات التي ما تزال قائمة هي رفع حصة صادرات الطماطم المغربية إلى دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تخوف بلدان منتجة للطماطم على منتوجها المحلي كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وأعلن المتحدث بأن مفاوضات أخرى يتوقع أن تفضي إلى اتفاق هي تحرير الخدمات والاستثمار، وأن المغرب متأقلم مع هذه النوعية من المفاوضات بفعل إبرامه لاتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة تتضمن في شق منها تحريرا للخدمات، على أن تنطلق نهاية 2009 أو بداية 2010 المفاوضات في شقها الاقتصادي لتنفيذ مقتضيات الوضع المتقدم الذي يجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وقد كونت مجموعة عمل مشتركة للتحضير للمفاوضات، ستجتمع أربع مرات في السنة للنظر في التقريب بين الطرفين في التشريعات والمعايير قصد تعميق مستوى علاقاتهما الاقتصادية، معتبرا أن مدة سنتين إلى ثلاث سنوات آجال معقولة للتوصل إلى اتفاق اقتصادي يجسد الوضع المتقدم للعلاقة بين المغرب والاتحاد، وتوقع المتحدث أن تكون المفاوضات حول الحواجز غير الجمركية عسيرة بعد الانتهاء من التفكيك الجمركي على المبادلات.
وينخرط المغرب و الاتحاد الأوروبي في ثلاثة مسارات تفاوضية تتم في الوقت نفسه، تتناول الأولى المنتجات الفلاحية، وتنصب الثانية على تحرير الخدمات، و تهتم الثالثة بمعايير وطرق فض النزاعات التجارية التي قد تحدث بين الطرفين بشكل حبي قبل الوصول إلى الحلول القضائية. وحول هذه الميكانيزمات، أشار المسؤول الأوروبي إلىأن قواعد مكتوبة سيتفق حولها للتحكيم حول النزاعات التجارية مع تحديد آجال زمنية لحلها.
شدد المسؤول الأوروبي على أهمية الاندماج الاقتصادي الجهوي بين شركاء الاتحاد في جنوب المتوسط لبناء علاقات تجارية أقوى، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين بلدان جنوب المتوسط لا يتعدى 5 % في حين أنه يصل بين دول جنوب شرق أسيا إلى 25 %.
ومن هذا المنطلق يضيف المتحدث دعم الاتحاد إبرام اتفاق أكادير للتجارة الحرة بين المغرب وتونس والأردن ومصر، ومن ثماره تصدير سيارات لوغان المغربية بعد طول انتظار وعراقيل إلى تونس ومصر. إلا أن هذا الاندماج تواجهه عراقيل سياسية وعلى رأسها إغلاق الحدود بين المغرب وتونس بسبب ملف الصحراء.
وقد أجل المسؤول الأوروبي نقط قوة الصادرات المغربية في منتوج الطماطم بالدرجة الأولى، مع هامش كبير لتطوير صادرات المغرب من الألبسة في الأسواق الأوروبية، سيما المتعلق بالموضة والمواسم. بالمقابل ينتظر من المغرب جهد أكبر على صعيد حماية الملكية الفكرية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، خصوصا بعد أن أنشأ لجنة حكومية لمحاربة التقليد والقرصنة.
يشار إلى أن الألبسة والمواد الغذائية تتصدر صادرات المغرب لأوروبا، تليها بعض الأجهزة والمكونات الإلكترونية ب 12 % والفوسفاط ب 8% ثم بعض منتجات البحر (القشريات أساسا) ب7 %.