مصادر أوروبية تكشف عن:جولة جديدة من المفاوضات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي شهر شتنبر القادم

كشف موقع (بانا) الإلكتروني أول أمس الأحد أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيجريان جولة جديدة من المحادثات الثنائية بشأن الملف الفلاحي شهر شتنبر المقبل.
ونقل موقع (بانا) عن مصادر فى الاتحاد الأوروبى فى بروكسل الجمعة الماضية، إعلانهم استئناف المفاوضات مع المغرب بخصوص تجديد البروتوكول الفلاحي في شتنبر القادم .
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أعلنوا في الثامن من شهر يوليوز المنصرم عن قرب التوصل إلى اتفاق حول المحاصيل الفلاحية بين الاتحاد والمغرب، قد يحسم الخلاف بشأن إعطاء معاملات تفضيلية للحبوب والطماطم بين الطرفين.
وتوقع مسؤول بالمفوضية الأوروبية، حينئذ، أن تسفر الاتصالات بين الجانبين المغربي والأوروبي عن عقد اجتماع بالمغرب لمدارسة حيثيات الاتفاق الوشيك.
هذه المساعي الأوروبية لتوقيع اتفاق مع المغرب خلفت ردود فعل قوية لدى برلمانيي الحزب الاشتراكي الإسباني المعارض الذين طالبوا حكومة أثنار بضرورة تقديم شروحات حول الإجراءات التي اتخذتها حكومتهم لحماية ماأسموه بالمصالح الاستراتيجية للمزارعين المحليين، خصوصا في مناطق مورسيا والأندلس وجزر الخالدات.
ويرغب المغرب في رفع كميات صادراته من الطماطم في اتجاه الأسواق الأوروبية من 150 ألف طن إلى حوالي 220 ألف طن برسوم جمركية منخفضة، غير أن لوبيات من المزارعين الإسبان ما يزالون يمارسون ضغوطات على دولتهم لرفض المقترح المغربي، بحجة الحفاظ على المصالح الاستراتيجية لإسبانيا التي تعد المصدر الأول للطماطم والحوامض إلى الأسواق الأوروبية بحوالي 41 بالمائة.
وفي هذا الصدد كان مستشار الزراعة والصيد البحري أولينو بلاتا (وزير في الحكومة الأندلسية ) قد طالب، في وقت سابق، بضرورة أن تتزامن فترة تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الأوروبية مع صادرات كل من فرنسا وهولندا، وأن تقتصرعلى شهري ماي ويونيو من كل سنة حتى تكون مختلفة عن فترة تصدير الطماطم الإسبانية.
ويطالب المغرب في هذه المفاوضات بضرورة الانتقال من نظام الحصص إلى نظام التبادل الحقيقي بعيدا عن القيود، حتى لا تقع اختلالات في المبادلات التجارية بين الجانبين، ويسعى أيضا نحو جعل ولوج المنتجات الفلاحية للأسواق يتم ضمن نظام تفضيلي، كي لا يتم الإخلال بتوازن الفلاحة الوطنية.
يشار إلى أن المحادثات المغربية الأوروبية كانت قد تعثرت خلال السنوات الثلاثة الماضية بسب إحجام الاتحاد الأوروبي عن زيادة حصص المغرب من صادرات المنتجات الزراعية الطازجة، ورغبة المملكة في فرض قيود على صادرات الاتحاد الأوروبي نحو السوق الوطنية.
محمد الشفشاوني