تراجع صادرات المغرب من الطماطم

أعلن مكتب الصرف أن صادرات المغرب من الطماطم سجلت انخفاضا بنسبة 67.6 بالمائة لتنتقل من 160.9 مليون درهم خلال شهر يناير 2001 إلى 52.2 مليون درهم خلال يناير 2002 فيما عرفت الصادرات من الخضر الطرية ما قيمته 23.8 مليون درهم مقابل 78.8 مليون درهم مسجلة انخفاضا بنسبة 69.8 بالمائة.
وترجع أسباب هذا الانخفاض بالأساس إلى وجود خلاف بين المغرب والاتحاد الأوروبي في شرح مقتضيات اتفاقية الشراكة الجاري بها العمل منذ مارس 2000 وخاصة في شقها المتعلق بالفلاحة بالنظر إلى حسابات كلا الطرفين، لا سيما بعد عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري المنتهية في نونبر 1999 وتحمل إسبانيا مسؤولية رئاسة الاتحاد الأوروبي وكانت الرباط قد احتضنت في 14 من الشهر الجاري أشغال الاجتماع الرسمي الثاني على مستوى كبار الموظفين حول المفاوضات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى التوصل إلى حلول حيال تحرير المبادلات الفلاحية وفق ما تنص عليه الاتفاقية.
وتأتي هذه المفاوضات في سياق بحث الجانبين عن إيجاد حل وسط للملف الفلاحي الذي دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى جعله ملفا مستقلا عن اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية. ومن المرتقب أن تجري جولة من المباحثات بين الطرفين خلال شهر أبريل القادم ستخصص لبحث الجوانب التقنية في أفق الوصول إلى اتفاق قبل شهر أكتوبر المقبل الذي يصادف انطلاق موسم تصدير الطماطم المغربية. ويبقى الهدف الأسمى من إجراء هذه الجولات من المباحثات هو التوقيع على بروتوكولات بين الطرفين المغربي والأوروبي حول المبادلات كما ينص على ذلك الشق الفلاحي من اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس من سنة 2000.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية في مجال تصدير الطماطم كانت قد عرفت منعطفا خطيرا تمثل في القرار الذي اتخذه مزارعو منطقة الأندلس الإسبانية في يناير 2000. القاضي بمنع مرور الصادرات الزراعية المغربية عبر الموانئ والطرق الإسبانية نحو الأسواق الأوروبية في حال سماح المفوضية الأوروبية للمغرب برفع صادراته، الشيء الذي يرون فيه مساسا بالزراعة الإسبانية وإلحاق خسارة بها تقدر ب مليار ونصف مليار يورو سنويا. وقد جاءت هذه الأحداث في أعقاب تراجع اللجنة الأوروبية عن فرض نظام شهادة الاستيراد على الطماطم المغربية يوم 17 دجنبر من سنة 1999.
وكانت الحكومة المغربية قد نشرت بيانا عقب هذه الأحداث ذكرت فيه بضرورة احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحرية تنقل البضائع وبعلاقة الصداقة وحسن الجوار.
وتسعى المفاوضات الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن الملف الفلاحي إلى الضغط على المغرب من أجل التزامه بالحصة المحددة له من الطماطم المصدرة بما يرضي المطالب الإسبانية والتي يهدد المزارعون فيها باعتراض الصادرات المغربية حين مرورها. وهو ما يجعل هذه المفاوضات بمثابة محاولة لنزع فتيل انفجار، خصوصا وأن البدائل المغربية عن الطريق الإسباني جد محدودة.
ويشار إلى أن الطماطم المغربية مهددة بتراجع إنتاجيتها خاصة مع ظهور مرض تجعد واصفرار أوراق الطماطم الناتج عن الذبابة البيضاء، والذي تعتبره الأوساط المعنية أخطر مرض يصيب الطماطم.
وتقدر مساحة زراعة الطماطم بالمغرب ب 10% من المساحة المخصصة لزراعة الخضروات حسب مديرية الإنتاج النباتي لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، ويقدر الإنتاج الإجمالي بمليون طن سنويا وهو ما يمثل 22% من الإنتاج الإجمالي للخضروات.
محمد الشفشاوني