لجنة اليقظة مهتمة بتداعيات الأزمة على الفوسفاط و تحويلات المهاجرين

عقدت لجنة اليقظة الاستراتيجية، أول أمس الأربعاء ، بالرباط اجتماعها الثاني لدراسة الوضع بقطاعات الصناعة والسياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والفوسفاط والتدابير التي يتعين اتخاذها لدعم هذه القطاعات المعرضة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتتولى اللجنة دراسة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل استباق آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاعات الإنتاجية الوطنية.
وتضم اللجنة الوزراء المكلفين بالقطاعات المعنية ووالي بنك المغرب والمقاولات الممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأبناك الممثلة من قبل المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعيات والفدراليات المهنية.
وكان قد تم تشكيل لجن تهم على الخصوص قطاعات الصناعة والسياحة والفوسفاط والقطاع المتعلق بالجالية المغربية بالخارج لدراسة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني ومناقشة مختلف التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل مواجهة الانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد المغربي.
وأوضح وزير الاقتصاد و المالية صلاح الدين مزوار أنه سيتم «في آخر المطاف التفكير في كل التدابير التي يجب اتخاذها لمواجهة الوضع والتحكم فيه والمحافظة على دينامية وقوة الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار والتشغيل والحفاظ على المكتسبات الأساسية للاقتصاد الوطني».
وفي ما يتعلق بالتدابير الاستعجالية، أشار الوزير إلى أنه بالإضافة إلى التدابير الأولى التي اتخذت من قبل، فإن العمل جار حول «التدابير التكميلية التي سيعلن عنها حال نضجها».
وقال إن «الأساسي في هذه العملية أن هذه اللجنة مكونة من القطاعين الخاص والعام ومن الحكومة، وهي تتابع الوضع عن كثب وستأخذ التدابير الضرورية في كل محطة من المحطات المرتبطة سواء بتعقد الوضع بالنسبة لقطاع واحد أو أكثر أو التدابير التي يمكنها أن تشجع وتقوي مختلف القطاعات الاقتصادية ببلادنا».
وكان قد تم في شهر يناير الماضي إحداث لجنة اليقظة الاستراتيجية من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وتعزيز النسيج الإنتاجي الوطني. واتخذت تدابير على مستوى الضمانات المالية والدعم التجاري في أفق الحفاظ على مؤهلات الاقتصاد الوطني، خصوصا «القطاعات المصدرة المستهدفة أكثر».