عامر يعترف بتراجع تحويلات المهاجرين وبتزايد البطالة بينهم

قال إن لجنة اليقظة ستجتمع قريبا للإعلان عن مخطط لمواجهة الأزمة

اعترف، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر بأن الأرقام الأخيرة أظهرت أن هناك تراجعا في تحويلات المهاجرين المغاربة، مؤكدا بذلك ما سبق لعدد من التقارير الدولية وآراء الخبراء المغاربة أن أشارت إليه من أن الأزمة المالية ستؤثر سلبا على بلدان شمال إفريقيا، وخاصة المغرب الذي يعتمد على السياحة وتحويلات المهاجرين كأسس لتنميته الاقتصادية.
وأكد محمد عامر في تصريح ل «المساء» أن لجنة اليقظة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة بوزارة المالية لمدارسة التحديات التي تفرضها الأزمة المالية على البلاد، مبرزا أن الحكومة ستكشف عن مخطط تفصيلي لمواجهة هذه الأزمة وتحصين الاقتصاد الوطني ضد تداعياتها السلبية.
وأوضح الوزير أن معاناة نسبة من الجالية المغربية من الأزمة المالية الدولية «تبقى طبيعية في ظل الظروف الدولية الحالية وهي جزء من معاناة باقي الجاليات التي أثرت الأزمة الحالية على مداخيلها ومواردها»، مشيرا إلى أن نسبة مهمة من الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا تعيش عمليا حالة بطالة، خاصة في المجالات المرتبطة بالعقار وقطاع الخدمات. وأكد عدد من الخبراء أن ما نسبته 15 في المائة من المغاربة المقيمين بالقارة الأوروبية وحدها يعيشون حالة بطالة، في وقت حذرت فيه منظمات الأمم المتحدة من تنامي الاعتداءات العنصرية على المهاجرين بسبب الأزمة الدولية.
وتتولى «لجنة اليقظة» دراسة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل استباق آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاعات الإنتاجية الوطنية. وتضم الوزراء المكلفين بالقطاعات المعنية ووالي بنك المغرب والمقاولات الممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب الأبناك. وسبق لوزير المالية صلاح الدين مزوار أن صرح بأن لجنة اليقظة تسهر على تتبع الوضع الاقتصادي على المستوى العالمي وتأثيراته على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن اللجان القطاعية المنبثقة عن لجنة اليقظة ستعمل على إعداد التقارير حول الوضع في كل قطاع. وتم تشكيل لجان تهم على الخصوص قطاعات الصناعة والسياحة والفوسفاط والقطاع المتعلق بالجالية المغربية بالخارج، لدراسة تأثيرات الأزمة المالية العالمية ومناقشة مختلف التدابير، التي يمكن اتخاذها لمواجهة انعكاساتها المتوقعة على الاقتصاد المغربي.
وكانت إحصائيات قدمها مكتب الصرف شهر فبراير الأخير قد أكدت أن التحويلات البنكية للمغاربة المقيمين في الخارج بلغت 53.65 مليار درهم سنة 2008، مسجلة تراجعا بنسبة 2.4 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2007. وسبق لقيمة التحويلات أن سجلت ارتفاعا إلى أكثر من 50 مليار درهم سنة 2007، بعدما سجلت أزيد من 40 مليار درهم سنة 2006، و حوالي 37 مليار درهم سنة 2005. وبخصوص المجال السياحي فقد عرفت موارده هو الآخر هبوطا بنسبة 2.9% خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2008، وبلغت 35.6 مليار درهم، كما انخفضت مداخيل الاستثمارات الخارجية خلال هذه الفترة بنسبة 14.5% أي 22.01 مليار درهم.