القضاة يخرجون للاحتجاج في الشارع ردا على تأخر رفع الأجور

في خطوة تصعيدية ضد تأخر الحكومة في إقرار الزيادات في أجور القضاة، قرر نادي قضاة المغرب العودة إلى الشارع للاحتجاج، وتفعيل مختلف الأشكال الاحتجاجية التي سبق إقرارها في اجتماعات مجلسه الوطني الأخيرة.
وحسب مصدر من النادي فإن المكتب التنفيذي سيعقد اجتماعا له يوم السبت 11 يناير لتدارس سبل الرد على تأخر الحكومة في تنفيذ وعودها بالزيادة في أجور القضاة، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحها القضاة للحكومة بعد سنتين من تعيينها.
وأكد المصدر ذاته أن أعضاء النادي يضغطون في اتجاه اتخاذ خطوات تصعيدية لحمل حكومة بنكيران على تنفيذ وعودها السابقة، خاصة وأن وزير العدل والحريات سبق له أن التزم بالزيادة في أجور القضاة في غضون سنتين من الولاية الحكومية.
ومن جهته أكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن عنوان اجتماع المكتب التنفيذي المقبل هو الخروج للاحتجاج، إذ سجل أن «تحسين الأوضاع المادية للقضاة له ارتباط وثيق باستقلال السلطة القضائية وأعضائها، خصوصا أن الوضعية المادية لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 1996».
ولوح رئيس النادي إلى إمكانية إقرار أشكال احتجاجية غير مسبوقة، بما فيها اللجوء إلى الإضراب كما سبق وأن أعلن المجلس الوطني المنعقد في 5 ماي 2012، والذي كشف عن خطة نضالية في حالة عدم الاستجابة للملف المطلبي، ومنها اللجوء إلى الإضراب.
وأكد مخلي أن الاحتجاج أصبحت له أولوية في تعاطي القضاة مع مسألة الرفع من الأجور والدفاع عن الاستقلال المادي للسلطة القضائية وأعضائها، وأصبحت له شرعية أكبر بالنظر لنهج الحكومة سياسة التسويف وعدم أخذها للموضوع محمل الجد، ومشيرا إلى أن المعركة الآن هي معركة تنزيل الحقوق المشروعة. وسيعرف اجتماع المكتب التنفيذي دراسة مسودة النظام الأساسي للقضاة ومسودة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما أعلنت عنهما الوزارة قبل أيام، ومناقشة التقرير السنوي للنادي الذي ينتظر أن يصدر قريبا، إلى جانب التقرير الخاص باستقلال السلطة القضائية.
وتسعى وزارة العدل والحريات إلى استصدار مرسوم يقضي بإقرار زيادات في أجور جميع قضاة المملكة بمختلف درجاتهم، إذ سبق لوزير العدل أن أكد التزامه بتنفيذ الوعد الحكومي، بل وذهب إلى حد التلويح بالاستقالة في حال عدم تمكنه من ذلك.