نقابة التجار بتيفلت تنتفض ضد الحكومة

أوضحت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، فرع تيفلت، أن المكاتب الإقليمية بكل من الرباط وسلا والقنيطرة وتيفلت، التي عقدت مؤخرا، اجتماعا استثنائيا لتدارس آخر تطورات الملفات المرتبطة بقطاع التجارة الداخلية والإجراءات والتدابير المعتمدة في مشروع قانون المالية لسنة 2014، أعلنت رفضها التام لكل الإجراءات والتدابير الضريبية، خصوصا الفصل 145مكرر، لما تمثله حسب رأيها، من انتكاسة حقيقية لمستقبل القطاع، على اعتبار أن هذا الأخير يعاني أصلا من مضايقة تجارة الرصيف والمنافسة غير الشريفة للمساحات الكبرى.
وأشارت المصادر ذاتها، استنادا إلى بيان صادر عن فرع تيفلت لنفس النقابة، إلى أن المجتمعين أكدوا على رفضهم سياسة الارتجال التي تنهجها الحكومة تجاه شريحة واسعة من المجتمع ظلت لعقود طويلة القاطرة والرافعة الأساسية للتنمية الاقتصادية للبلاد، وطالبت بمحاربة الفساد الاقتصادي والريع ووضع حد للأموال المهربة عوض البحث في جيوب التجار والمهنيين لسد ثقوب الميزانية المبنية على الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية، حسب لغة البيان.
وسجلت المكاتب الإقليمية للنقابة رفضها لسياسة المراجعات الضريبية التي باتت تلجأ إليها المصالح الضريبية لاستنزاف التجار، مع ما يصاحبها من تعسفات واعتداءات كثيرة على التجار المثقلين أصلا بمختلف أنواع الضرائب التي أضحوا غير قادرين على أدائها.
وأكدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بتيفلت أنه في الوقت الذي كان التجار ينتظرون من الحكومة سياسة ضريبية عادلة تراعي الركود الاقتصادي المتزايد وتدفع بتحسين وضعيتهم الاجتماعية باعتماد تغطية صحية وتقاعد مناسبين وإعفاءات ضريبية وحماية أمنية من الانفلات الأمني والإجرام ووضع حد نهائي لظاهرة الباعة المتجولين والمنافسة غير الشريفة للمساحات الكبرى ومنع التهريب المضر بالاقتصاد الوطني، إذا بهم يفاجؤون بهذه الحكومة تقر إجراءات وتدابير ضريبية (الفصل 145مكرر من مشروع القانون لمالية2014) لن تزيد الوضع إلا تفاقما، كما ستدفع بهذه الشريحة الواسعة من المجتمع نحو الإفلاس لتلتحق بطوابير العاطلين والباعة المتجولين.
ونادى المجتمعون بضرورة اعتماد لغة التشاور بشأن كل الملفات المرتبطة بالقطاع ومطالبة المسؤولين بفتح حوار جاد ومسؤول قبل اتخاذ أي خطوة تهم شؤونهم، مع مراعاة الظرفية الاقتصادية المتدنية والركود التجاري المستمر لتمديد وتسهيل إجراءات استخلاص المتأخرات الضريبية المفروضة على التجار.
وطالبت المكاتب الإقليمية المجتمعة على وجوب تضافر الجهود ودعوة كل المنظمات والجمعيات المهنية المعنية بالقطاع من أجل الالتفاف والتلاحم حول الأهداف المشروعة مع مواصلة التعبئة والنضال على كافة الجبهات وبمختلف الوسائل النضالية المشروعة.