فشلت الحكومة في الحد من نزيف السيولة التي يعاني منه القطاع المالي في المغرب، حيث كشفت معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز سيولة البنوك واصل تفاقمه خلال الفصل الرابع من سنة 2013. وأكدت مندوبية التخطيط، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية لشهر يناير 2014، أن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة تراجعت، إذ ساهمت تدخلات الخزينة العامة لتمويل العجز في تقليص سيولة البنوك. ومازالت البنوك تجد صعوبة في منح القروض البنكية بالوتيرة التي كانت عليها الأمور خلال السنوات الأخيرة، إذ أن عددا كبيرا من ملفات الزبناء الراغبين في الحصول على قروض تجد طريقها نحو الباب المسدود، وذلك بعد أسابيع من المماطلة. وتبرر البنوك الزيادات الملحوظة في أسعار الفائدة بنقص السيولة، فتدخلات بنك المغرب في السوق النقدية لم تفلح إلى الآن في إعادة الأمور إلى نصابها، حيث تفيد مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن انكماش السيولة البنكية تواصل خلال الشهور الأخيرة في ارتباط بالتأثير السلبي لتطور العوامل الذاتية لهذه السيولة. ويرتقب، حسب المندوبية السامية للتخطيط، أن تشهد الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر ب 1.4 في المائة في الفصل الرابع من 2013، حسب التغير الفصلي، فيما يتوقع أن ترتفع ب 0.9 في المائة في الفصل الأول من سنة 2014. وفي خطوة لمواجهة الأزمة يتدخل بنك المغرب بشكل دوري للحد من أزمة السيولة في المغرب، وذلك من خلال عمليات ضخ لمبالغ مهمة في السوق النقدية برسم تسبيقات لمدد معينة. على مستوى آخر، سجلت أسعار الفائدة الموجهة استقرارا في الفصل الرابع، فيما شهدت أسعار الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة ارتفاعا طفيفا، خلال نفس الفترة. وبالموازاة، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد نموا متواضعا يقدر ب 0.7 في المائة وأن ترتفع ب 0.3 في المائة فقط خلال الفصل الأول من 2014، موازاة مع التباطؤ المتوقع لوتيرة النمو الاقتصادي. وعلى صعيد آخر، شهد سوق الأسهم بعض التحسن خلال الفصل الرابع من 2013، مقارنة مع الفصل الذي قبله، إذ ارتفع كل من مؤشري (مازي) و (ماديكس) بحوالي 5.1 في المائة و 5.3 في المائة، على التوالي حسب التغير الفصلي، بعد انخفاض قدره 1.3 في المائة، لكل منهما خلال الفصل الثالث. أما بالنسبة لمجموع سنة 2013، فقد شهد سوق الأسهم تراجعه للسنة الخامسة على التوالي مند بداية الأزمة العالمية سنة 2008، حيث انخفض كل من مؤشري (مازي) و(ماديكس) بحوالي 2.5 في المائة. وبالرغم من هذا الانخفاض، حققت رأسمالية البورصة زيادة قدرها 1.3 في المائة، فيما تحسن حجم المعاملات بنسبة 11.4 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها.
