عجز سيولة البنوك يواصل تفاقمه خلال الفصل الرابع من سنة 2013

واصل عجز سيولة البنوك تفاقمه خلال الفصل الرابع من سنة 2013 ، حيث تراجعت الموجودات الخارجية من العملة الصعبة تراجعت، لتتدخل بذلك الخزينة العامة للمساهمة في تمويل العجز في تقلص سيولة البنوك.

ويرتقب أن تشهد الكتلة النقدية المصححة من التغيرات الموسمية، حسب ما جاء في موجز الظرفية لشهر يناير 2014 الذي اصدرته المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا يقدر ب 1,4 في المئة في الفصل الرابع من 2013 ، حسب التغير الفصلي، فيما يتوقع أن ترتفع ب 0,9 في المئة في الفصل الأول من سنة 2014 .

وأوضحت المندوبية ان أسعار الفائدة الموجهة عرفت استقرارا في الفصل الرابع، فيما شهدت أسعار الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة ارتفاعا طفيفا، خلال نفس الفترة.

وبالموازاة، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد نموا متواضعا يقدر ب 0,7 في المئة وأن ترتفع ب 0,3 في المئة فقط خلال الفصل الأول من 2014 ، موازاة مع التباطؤ المتوقع لوتيرة النمو الاقتصادي.

وعلى صعيد آخر، شهد سوق الأسهم بعض التحسن خلال الفصل الرابع من 2013 ، مقارنة مع الفصل الذي قبله، إذ ارتفع كل من مؤشري (مازي) و (ماديكس) بحوالي 5,1 في المئة و 5,3 في المئة، على التوالي حسب التغير الفصلي، بعد انخفاض قدره 1,3 في المئة، لكل منهما خلال الفصل الثالث. أما بالنسبة لمجموع سنة 2013 ، فقد شهد سوق الأسهم تراجعه للسنة الخامسة على التوالي مند بداية الأزمة العالمية سنة 2008 ، حيث انخفض كل من مؤشري (مازي) و(ماديكس) بحوالي 2,5 في المئة. وبالرغم من هذا الانخفاض، حققت رأسمالية البورصة زيادة قدرها 1,3 في المئة، فيما تحسن حجم المعاملات بنسبة 11,4 في المئة، مقارنة مع السنة التي قبلها.