المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تباطؤ نسبة التضخم في الفصل الأول 2011

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تباطؤ نسبة التضخم في الفصل الأول 2011.
وأفادت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية لشهر أبريل الجاري، بأن معدل التضخم عرف انخفاضا طفيفا في وتيرته خلال الفصل الأول لسنة 2011، حيث حقق زيادة 4ر0 في المائة، بالتغير الفصلي وبعد تصحيحها من التأثيرات الموسمية، عوض 8ر0 في المائة، خلال الفصل الرابع 2010.
وأشارت إلى أن انخفاض أسعار المواد الغذائية، خاصة الطازجة منها كالفواكه والخضروات، قد ساهم في هذا التراجع، حيث لم يتعد ارتفاع مؤشر أثمان المواد الغذائية 5ر0 في المائة، مقابل زيادة قدرها 6ر1 في المائة في الفصل السابق.
عكس ذلك، تضيف المندوبية، ارتفع مؤشر التضخم الكامن بنسبة 7ر0 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2011، مقابل 2ر0 في المائة خلال الفصل السابق.
وأرجعت المندوبية هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، نتيجة لغلاء المواد الأولية في السوق العالمية، كالحبوب والمنتجات المصنوعة من القمح، فضلا عن المشروبات (الشاي والقهوة على وجه الخصوص).
على صعيد آخر، توقعت المندوبية السامية للتخطيط زيادة طفيفة في تدفق الكتلة النقدية، مشيرة إلى أن السوق النقدية ظل يعاني بعض النقص في السيولة خلال 2010.
وقد أدت هذه الوضعية إلى ارتفاع محدود في معدل الفائدة، على الرغم من التدخلات الفورية لبنك المغرب لتبديد فتيل التوترات.
ومع ذلك، تضيف المندوبية، تم تسجيل انخفاض طفيف لأسعار الفائدة بين البنوك ومعدلات سندات الخزينة في الفصل الرابع لسنة 2010.
فالأسواق المصرفية لا تزال تعاني من آثار عدة عوامل تحد من السيولة، منها العجز الكبير في الميزان التجاري، والتطور الأقل دينامكية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفيما يخص التمويلات النقدية للاقتصاد، أشار المصدر ذاته إلى أنها عرفت بعض التحسن خلال الفصل الرابع من سنة 2010.
وأضاف أن مرحلة الهبوط التي عرفتها الكتلة النقدية يبدو أنها قد وصلت إلى نهايتها، لتبدأ مرحلة جديدة من النمو لا يزال يتعين التأكد منها في الأشهر المقبلة، لأن الكتلة النقدية شهدت ارتفاعا، دون التأثيرات الموسمية، بنسبة 1ر1 في المائة مقارنة مع الفصل الثالث لعام 2010، في مقابل 7ر0 في المائة خلال الفصل السابق.
ويرجع هذا الاتجاه التصاعدي إلى زيادة 7 في المائة من الموجودات الخارجية الصافية، وارتفاع الديون على الاقتصاد بنسبة 5ر0 في المائة.
وفي المقابل، أثرت الديون الصافية على الإدارات المركزية سلبا على النمو النقدي (ناقص 3 في المائة).