توقيف رئيس قسم الممتلكات في آسفي بسبب الاستيلاء على أرض بقيمة 2 مليار

أفادت مصادر رسمية «المساء» بأن مجلس مدينة آسفي أصدر قرارا بتوقيف رئيس قسم الممتلكات في المصالح البلدية، على خلفية تفجر أكبر قضية للاستيلاء على الأراضي الفارغة عبر عقود استمرار مشبوهة.
وقالت المصادر ذاتها إن مجلس مدينة آسفي وضع شكاية لدى مكتب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في المدينة، يطلب فيها فتح تحقيق قضائي في عملية إبرام عقد استمرار على أرض فارغة مساحتها 2400 متر مربع توجد في قلب المدينة الجديدة لآسفي، وترتفع قيمتها العقارية إلى 2 مليار سنتيم.
وكشفت مصادر على اطلاع أن أشخاصا مسنين يتحدرون من جماعة سيدي التيجي القروية استطاعوا استصدار عقد استمرار مذيل بشهادة 12 شاهدا حرر لدى أحد مكاتب العدول، يفيد بأن سيدة مسنة تتحدر من جماعة سيدي التيجي تحوز عن طريق الاستمرار ملكية أرض مساحتها 2400 متر مربع في قلب الحي الأوربي للمدينة الجديدة لآسفي.
وأوردت معطيات ذات صلة أن السلطات المحلية رفضت استصدار عقد الاستمرار والمصادقة عليه، وأن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه العملية استطاعوا استصدار شواهد رسمية عادية من إدارة الأملاك المخزنية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تفيد بأنهما لا يمتلكان الأرض التي أنجز هؤلاء الأشخاص عقد استمرار بشأنها بواسطة شهود.
وقالت مصادر رسمية من بلدية آسفي إن إدارة المحافظة العقارية لم تسجل هذه الأرض في اسم السيدة التي أنجزت عقد استمرار الذي تدعي فيه ملكيتها للأرض، مشيرة إلى أن تلك الأرض لم تكن في يوم ما أرضا فلاحية أو زراعية، وأنها توجد في وسط الحي الأوربي للمدينة الجديدة لآسفي في منطقة عمرانية خاصة بالفيلات.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن توقيف رئيس قسم الممتلكات في بلدية آسفي جاء بناء على أخطاء إدارية ومهنية خطيرة على ارتباط بهذه القضية، وإن مجلس مدينة آسفي اضطر أمام خطورة أفعال الاستيلاء على أجود أراضي مدينة آسفي عبر عقود الاستمرار إلى وضع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية من أجل فتح تحقيق في عمليات إبرام عقود الاستمرار وتحويل ملكية أراضي فارغة إلى ملكية أشخاص آخرين.