لقطات متناقضة كما تعرضها شاشة المعارضة ! 2/1

قد لا يجد المرء الوقت الكافي لأخذ حصة من الراحة والبحث عن مساحات فارغة للاستجمام، وقد لا يجد حتى الوقت الكافي للحديث عن تلك الهموم المتعاظمة التي تحول دون أن يفارق الواحد منا كدحه الملازم لاستمراره في الحياة؛ لكن في عز تلك الغمرات، قد يجد متسعا للتأمل في هموم الواقع المعيش، ليصبح الواقع في ذاته شاشة عرض تؤرخ للأحداث وتعيد ترتيب المعطيات وتسهم في صياغة معالم المستقبل.
لقد تكدست في الواقع السياسي مجموعة من الأحداث التي لا تخرج عن فكرة "تبخيس السياسة"، وهو مسلسل مازال يعرض على المغاربة ضمن حلقات متعددة ومتنوعة، بعضها يأخذ شكلا دراميا وآخر كوميديا وأحيانا عاطفيا.. وهكذا كما هو حال المسلسلات التي تقتنى بالكيلوغرامات مثل خردة تسهم في تشكيل الوعي الجمعي للأمة! وآخر الموضات التي تفتقت عنها عبقرية "المبخسين" ذاك التهافت غير المسبوق من "أشباه السياسيين" لتنفيذ بعض الأدوار ضمن مسلسل جديد، كحال الكثير من المتطفلين على الفن والأدب والإعلام، حين يحاولون تقمص أدوار تتجاوز قدراتهم وكفاءاتهم، فيأتي اليوم الذي ينفضحون فيه على رؤوس الأشهاد !
لقد اتخذ الفيلم الجديد شعار: "إعطاب الإصلاح" كعنوان لهذه المرحلة التي لا تتجزأ عن مسلسل "التحكم"، ويعتبر هذا العمل ثمرة جهود مجموعة من المخرجين المنتمين إلى مدرسة "القوة الثالثة"، ويتقاسم دور البطولة في شقه السياسي بعضُ أحزاب المعارضة، طبعا مع ضيوف الشرف الذين حلوا على رأس أجهزتها التنفيذية صدفة، هكذا بالجملة دون تقسيط! وجدير بمن يروج للسينما الواقعية أن يهتم بمواضيع كهذه، دون حرف الأنظار إلى الهوامش من "الطابوهات" المفتعلة، كما يفعل كثير من الساسة اليوم، وكلما جدّ النقاش والتفت الناس إلى صلب المواضيع التي تتطرق إلى الحرية والعدالة والكرامة !
وكما هو حال الرداءة في إنتاجاتنا التلفزيونية، يبدو أن ركاكة السيناريو وتخبط الإخراج قد وصلت عدواهما إلى من يسمون "فاعلين" في المشهد السياسي، ويكفي أن نتطرق في هذا المقال لبعض اللقطات من شاشة المعارضة، لنكتشف الكثير من التناقضات في الخطاب، ولنستشف من خلالها حجم الفوارق في الممارسة السياسية التي فوتت على البلاد أزيد من نصف قرن من التقدم بسبب الإجهاض المتكرر لمحاولات الإصلاح، واستنفاد بعض الدوائر لكافة الوسائل المتاحة قصد إفشال أي مشروع يناهض المفسدين وينصب العداوة للفساد !
اللقطة الأولى: تعزف فيها المعارضة -دائما- على مسامعنا سمفونية الافتتاح المشروخة، وهي تنشد بوجود دستور جديد يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة لكنه لا يستعملها، وبالتالي يهدر معها التنزيل الديمقراطي للدستور. لكن، سرعان ما ينقلب هذا النشيد إلى لطم وندب ونواح وصياح حين يستعمل رئيس الحكومة صلاحياته الدستورية، بل يصل الأمر إلى حد وصف رجل دولة بالديكتاتورية والجنون! فلا تدري هل تدافع المعارضة عن صلاحيات رئيس الحكومة فعلا أم تريد تعطيلها أم تريد تفعيل ما يحلو لها وتعطيل ما تشاء وقت ما تشاء؟!
اللقطة الثانية: سيرا على عادة استثمار مآسي الآخرين والمتاجرة الإعلامية الرخيصة بها، دأبت بعض أحزاب المعارضة على دغدغة مشاعر المعطلين علهم يلهبون ساحات الرباط بعدما عجزت "المسيرات المعلومة" عن إلهابها بأصوات البارود المبلل! وفي هذا السياق، طالبت الحكومة َبتطبيق الحكم الابتدائي القاضي بتوظيف المعطلين، وتلك "المعارضات" تعلم جيدا بأن التقاضي لم يصل إلى منتهاه ليحوز قوة الشيء المقضي به، لكن مادام الأمر يتعلق بمسلسل "الإعطاب" فلا بأس بشيء من التشويش في قالب الإحراج الموهوم. في المقابل، استعملت بعض الأحزاب نفس المبرر الذي تهربت منه، في تأجيج إدانة رئيس الحكومة بسبب كلمات في البرلمان حول قاض أدانته المحكمة ابتدائيا بالارتشاء، بل ودفع بعضهم ب"كمشة" من المحامين إلى رفع دعوى قضائية دولية ضد رئيس الحكومة لأنه لم ينتظر صدور الحكم النهائي! فلماذا الدعوة إلى انتظار الحكم النهائي هنا فقط وليس هناك أيضا؟!
اللقطة الثالثة: وهي لقطة تستحق عن جدارة وسام "رمتني بدائها وانسلت" من فئة نجمتين! فبعض الأحزاب التي ألفت المناصب ولم تتعود بعد على الفطام من التسيير الحكومي، والقطع مع التحكم في دواليب الإدارة وملئها بالأتباع، عائلات وقبائل ومريدين! لا تجد غضاضة في التعبير عن منطقها المبدئي في مفهوم "السعي الحثيث وراء المناصب"، إذ كلما تم الإعلان عن مناصب سامية إلا وأتبعتها ب"أخونة الدولة" ورغبة "الحزب الأغلبي" (وكأنه أغلبية لوحده) في الاستحواذ على دواليب الدولة وتوريثها لأتباعه! وليت الأمر وقف عند هذا الحد، فقد بلغت هذه "الفوبيا" بأصحابها درجة تكرار هذه النوتة حتى مع المناصب الزهيدة في السلالم الدنيا، وهذا يفسر أن تلك الأحزاب لم تترك "لا حب ولا تبن" أيام حصادها إلا وكان لها حق فيه بغير وجه حق! فهل هذا الخطاب ينم عن مكنون العقلية الحزبية التي تنطق به أم ينم عن مضمون تصور تلك الأحزاب للحكم وما يتيحه من فوائد؟!
اللقطة الرابعة: تحيلنا على منتوج نظري يسمى "المجتمع المدني"، هذا "المجتمع" الذي ظل إلى عهد قريب إحدى الأوراق الرابحة في تبخيس الفعل السياسي وشيطنة الداعين إلى التصالح مع السياسة، وكأن الأحزاب أضحت "مجتمعا عسكريا"! والغاية لم تكن سوى الإجهاز على الأحزاب الوطنية حتى تخلو الساحة لتغول الوافد الجديد، إذ ظلت بعض الأفواه التي حُمِّلت وزر "التحليل السياسي" تقدم الجمعية على أنها بديل حقيقي عن الحزب (وليسا مكملين لبعضهما)، قبل أن تعاد برمجتها على تردد لا يرسل من الموجات سوى أشواك التأقلم مع الربيع الديمقراطي. بعضُ تلك الأحزاب بمنظريها المتخفين في لبوس "المحللين"، عاد اليوم، وبعد تخصيص سلطة حكومية مكلفة بالمجتمع المدني، ليعطي الدروس حول "الوصاية الحكومية" على المجتمع المدني وتدخُّلها في شؤون الجمعيات والجامعات والوداديات والفيدراليات... وينتقد إجراءات الدولة في ترشيد الاستفادة من الدعم العمومي وعقلنة الخدمة العمومية؛ لكن ما فتئت تلك الجمعيات، في لحظة سهو مدفوع برغبة عارمة في "الإعطاب" بنكهة الإحراج، أن تطلب من الحكومة ضرب استقلالية الجامعة المغربية لكرة القدم وخرق مقتضيات قانونية ينص عليها العقد الذي كان مع مدرب الفريق الوطني، مستغلة بذلك الأجواء المشحونة بعد حصاد الخسائر، لكن متناسية -في نفس الوقت- أن الخسارة ستكون حليف هذه المعارضات هي الأخرى حين تكيل بمكيالين؛ فإما أن المعارضة لا تؤمن فعلا باستقلالية "المجتمع المدني" في سياق التوظيف التكتيكي! وإما أنها لا تؤمن فعلا باستقلالية المجتمع المدني في سياق العقلية الإقصائية! فلماذا يناقض بعض الأحزاب نفسه حين يقيم الدنيا في الموضوع؟!
اللقطة الخامسة: وهي الأخرى تجد لها مرتعا في الاستقلالية، حين تتناقض المعارضة في دعوتها إلى استقلالية الإعلام، وفي الوقت نفسه ترفع عقيرة المزايدة السياسية بدعوة "الخلفي" إلى التدخل في القطاع غيرما مرة، وأحيانا عبر أسئلة شفوية في البرلمان يشهد عليها العام والخاص أو حين تخطب عن استقلالية القضاء، لكنها لا تنفك تزايد على الواقع السياسي وخارج مقتضيات الدستور بأن "الرميد" يملك القضاء وباستطاعته محاسبة الجناة، لكن دون الجناة المندسين داخل الأحزاب! ماذا تريد المعارضة بالضبط؟! نحن نعلم والله أعلم!