الراضي يتهم سياسيين من البيجيدي والأحرار بتحريض عمال إحدى شركاته للاحتجاج ضده بالقنيطرة

وجه ادريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، انتقادات لاذعة لعدد من خصومه السياسيين، واتهمهم بالوقوف وراء الاحتجاجات المتواصلة لعمال إحدى شركاته بالقنيطرة، والعمل على تأجيجها لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة.
وقال الراضي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، إن بعض القيادات المحسوبة على حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار تقوم بتحريض العمال ضده، وتعمل على تمويل الحملات الهادفة إلى تشويه سمعته، بنشر معلومات ومعطيات مغلوطة حول أسباب نزاعه مع بعض المستخدمين الذين يشتغلون معه، على حد تعبيره.
وأضاف القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، في تصريح ل«المساء«، ردا على الوقفات الاحتجاجية شبه اليومية التي يخوضها عدد من العمال أمام مقر شركته «مانو غرب» بالقنيطرة، أن ما تمارسه تلك الجهات، التي لم يذكرها بالاسم، يخرج عن نطاق التنافس السياسي الشريف، وسلوك يفتقد للأخلاق، مؤكدا أن كل الاتهامات الموجهة إليه من قبل المحتجين لا أساس لها من الصحة، طالما أنه لم يطرد أي عامل من شركته، وزاد موضحا «المحتجون هم من يرفضون الالتحاق بعملهم في القطاع الفلاحي بمبررات غير موضوعية، بعدما ادعوا بأنني طردتهم، أنا رجل حوار، لقد جالستهم في عدة لقاءات بحضور مجموعة من الأطراف، بينها مفتش الشغل والسلطة، لكن العمال المعنيين أصروا على سياسة لي الذراع، وبالتالي فإن القضاء هو الفيصل بيننا«.
وكان المحتجون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد اتهموا مشغلهم، ادريس الراضي، باعتماد سياسة التسويف والمماطلة طيلة أطوار جلسات الحوار منذ 30 شتنبر من السنة المنصرمة، بعدما قام بطرد مجموعة من العمال الذين قضوا أزيد من 15 سنة من العمل بالشركة المذكورة، دون أن يحصلوا على أي تعويض عن هذا القرار التعسفي وعن مدة العمل ومنحة الأقدمية وكافة المستحقات المترتبة عن هذا الطرد، حسب قولهم.
واستنكر العمال الغاضبون، في بيان توصلت »المساء« بنسخة منه، ما وصفوها بالمحاولات البئيسة للراضي لفك وحدتهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المهضومة، بنهجه للغة الترهيب والترغيب، في غياب أدنى مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما كان له تأثير كبير على الأحوال المعيشية للأسر التي يعيلونها، معربين في الوقت نفسه عن استيائهم الشديد من مسلسل التأجيل، الذي يطال اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، وكذا ما أسموه الحياد السلبي للسلطات المنوط بها حل المشكل.
وقال المحتجون: »إننا ننظر بعين الاستغراب والدهشة لمجاراة تلك الجهات للمشغل في فرض غطرسته وتحديه لجميع القوانين والمواثيق المنظمة للشغل في تواطؤ مفضوح مع الشركة الأم –سيليلوز المغرب- المفروض عليها حماية حقوق الأجراء العاملين في إطار مقاولة من الباطن حسب المواد 87 و88 و89 من مدونة الشغل«، معلنين عزمهم التصدي لقرار طردهم بكل الأشكال النضالية التصعيدية إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة، حسب تعبيرهم.