عمال إمبراطور الخمر زنيبر يتهمونه بهضم حقوقهم وخرق قانون الشغل

وجه عمال زراعيون -احتجوا، أول أمس، أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل في القنيطرة- انتقادات لاذعة إلى مشغلهم الملياردير ابراهيم زنيبر، الملقب بإمبراطور قطاع الخمور في المغرب،
واتهموه بهضم حقوقهم وخرق البنود المنصوص عليها في قانون الشغل.
ووسط استنفار أمني ملحوظ، ردد المحتجون شعارات تفضح ظروف العمل المزرية التي يعانون منها وتشجب ما وصفوه ب«غطرسة رب العمل ولامبالاته بالملف المطلبي للعمال» الذي قالوا إنه وُضع على مكاتب إدارة شركته التي يشتغلون فيها، بجماعة سوق ثلاثاء الغرب في إقليم القنيطرة، دون أن يحظى بالاهتمام المطلوب. وكشف العمال، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن الغرض من قرار نقل احتجاجهم إلى مدينة القنيطرة هو التعبير عن استماتتهم في الدفاع عن الحرية النقابية وعن ظروف عمل إنسانية وعن قانون الشغل، مؤكدين عزمهم على خوض أشكال نضالية أكثر ضراوة ما لم تضع السلطات المسؤولة حدا لتجاوزات المشغل وما لم تُعِد الحق إلى أصحابه.
وأجبرت هذه الوقفة مسؤولي ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن على فتح حوار مع المضربين وعقدت اجتماعا طارئا مع ممثليهم، حددت خلاله الولاية تاريخ الخامس عشر من فبراير الجاري موعدا لاجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التي ينص عليها قانون الشغل، وهو المقترح الذي وافق عليه المحتجون وقبلوا به كآخر إجراء يتعهد العمال الغاضبون باتباعه على الصعيدين المحلي والجهوي، مع الالتزام باستئناف العمل وفك الاعتصام مؤقتا، إبداء لحسن النية، حسب تعبيرهم.
وفي بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، حذر المحتجون من مغبة الالتفاف على مطالبهم المشروعة، وقالوا إنهم سيواصلون النضال من أجل إرجاع مندوب الأجراء والكاتب العام لنقابة العمال، واحترام الحرية النقابية، ووقف الاعتداء والتمييز ضد العمال بسبب انتمائهم النقابي، وحق الأسبقية الذي يضمنه القانون للعمال القدماء في الاستفادة من فرص الشغل، ووضع حد للخلط في اعتماد طريقة العمل بالقطعة وطريقة العمل طيلة اليوم.
وللإشارة، فإن اجتماعا رسميا كان قد انعقد، مطلع الأسبوع الجاري، تحت إشراف كل من رئيس الدائرة وقائد قيادة سوق ثلاثاء الغرب، فيما شهد تخلف المشغل رغم توصله بالاستدعاء، وهو ما اعتبره العمال الزراعيون استهتارا صارخا بالقوانين والأعراف المتبعة في تدبير نزاعات الشغل، وسلوكا يشير إلى يقين المشغل بأنه فوق القانون، وأن الشغيلة مطالبة بالخضوع لقراراته مهما كانت متعارضة مع القانون، على حد قولهم.