«قربلة» في جمع عام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس

تحول مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بوسط مدينة فاس لما يقرب أربع ساعات، يوم أول أمس الأحد، إلى ساحة للمناوشات بين التيار القاعدي وبين مكونات أخرى لليسار بسبب خلافات حول الأعضاء الذين يحق لهم الحضور للمشاركة في أشغال جمع عام تأسيسي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس.
واتهم التيار القاعدي وأغلب أعضائه من الطلبة المكونات السياسية الأخرى في الجمعية ب»الإقصاء»، في إشارة إلى عدم الحسم في عضوية ما يقرب من 84 عضوا يقول القاعديون إنهم سجلوا أنفسهم كمنخرطين في صفوف الجمعية، بينما دافع المكتب المركزي، وأعضاء اللجنة التحضيرية للجمعية عن قانونية القرارات المتخذة في شأن عدد من طالبي العضوية في الجمعية، مستدلين بالقانون الأساسي الذي يؤطر عمل الجمعية، ودافع ممثلون للمكتب المركزي ب»إسهاب» على سلامة الإجراءات التي مهدت لعقد الجمع العام.
وتحول الجمع العام لما يقرب من أربع ساعات إلى حلبة لتبادل الاتهامات بين الطرفين، وردد القاعديون شعارات مناوئة لمسؤولي الجمعية، في حين فضل هؤلاء مواصلة أشغال الجمع العام التي توقفت لعدة مرات قبل أن تستمر من جديد، وكاد مقر النقابة أن يتحول إلى اشتباكات بعدما صعد التيار القاعدي من الاحتجاجات، ومن الشعارات التي رفعها ضد مسؤولي الجمعية. واستعان كل طرف من الأطراف بالهواتف النقالة ل»توثيق» مشاهد من الأزمة المفتوحة التي هزت الحي الهادئ في محيط النقابة، وجعلت السكان المجاورين يطلون من وراء النوافذ المغلقة لتتبع هذه المشاهد غير المألوفة. واضطر أعضاء رئاسة المؤتمر إلى توقيف أشغال المؤتمر لبعض الوقت، قبل أن يقرر انتخاب مكتب جديد للجمعية، وسط تصفيقات المؤيدين، وشعارات مناوئة
للمعارضين.
وكانت اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد اضطرت منذ حوالي شهر إلى تأجيل جمعها العام بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وفق ما تنص عليه قوانين الجمعية. وأبان فرع الجمعية، منذ تأسيس لجنته التحضيرية، عن دينامية حقوقية جديدة في المدينة. وأصدر عددا من التقارير الحقوقية، وواكب العديد من الملفات،كما نظم عددا من اللقاءات، وانفتح على الجسم الإعلامي ومختلف الفعاليات المحلية، وتمكن، في ظرف وجيز، من تحقيق تراكمات حقوقية وصفت بالمهمة في مدينة فاس، وهو نفسه ما أشاد به المكتب المركزي للجمعية، في تقييمه، لأنشطة اللجنة التحضيرية.