الترسانة القانونية عاجزة عن حماية المرأة من العنف

اعتبرت فاطمة الزهراء بابا حمد، مستشارة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن الترسانة القانونية عاجزة عن حماية المرأة من العنف والحد من إفلات مرتكب هذه الجريمة من العقاب، وأكدت أن الحق في محاكمة المعنف ومساءلته القانونية هو حق للمجتمع بكل أفراده، قائلة إنه «بالرغم من أن العنف مورس على جسد المرأة أو نفسيتها أو حقوقها فهو يرتبط بالسلوك المدني المثالي الذي لم ننجح في إرساء قواعده في السلوك العام للمواطنين»، وذلك في كلمة ألقتها نيابة عن الوزيرة، أمس بالرباط، خلال ندوة دولية حول «الإفلات من العقاب والتمييز: العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بالمغرب»..
واعتبرت مستشارة الوزيرة أن «طبيعة التحديات التي تجعل من العنف ضد النساء ظاهرة ما تزال مؤشراتها الكمية والنوعية مقلقة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، تؤكد أن نجاح العمل الوطني في مجال مناهضة العنف ضد النساء رهين بتوافق كل الإدارات الحكومية والسياسية والمجتمعية وعملها بشكل مشترك على تكثيف الجهود لمحاربته عبر العمل على تنسيق المسؤوليات ودعم التقائية المبادرات».
وأكدت باباحمد أن المقاربة القانونية غير كافية بل ينبغي أن يكون هناك تحسيس وتوعية.
وبدوره، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الإطار التشريعي الوطني ما زال ينطوي على أشكال عديدة من التمييز ولا يعكس روح ومقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة التمييز والعنف القائم على الأساس الاجتماعي، وفق ما قاله محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح الصبار أن المجلس يسعى إلى المساهمة في جهود مراجعة النصوص القانونية التي تكرس واقع العنف ضد النساء، بالارتكاز على التزام المغرب بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، وباعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين كما هو منصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
ودعا الصبار إلى التعجيل بإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية من أجل ملاءمتهما نصا وروحا مع دستور يوليوز 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.