بشهادة مسؤولين في المؤسسات المعنية وبحضور المقررة الأممية.. المغرب إلى حد الآن فاشل في تقليص أشكال التمييز ضد النساء

هذه المرة لم يأتي ذلك في تقرير لمنظمة دولية لتقول الحكومة إن المؤشرات المعتمدة في الرصد والتصنيف غير منصفة للمغرب، بل جاء رسم الصورة السوداء عن واقع التمييز بالمغرب على أساس النوع الاجتماعي، على لسان مسؤولين رسميين، من بينهم محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وفاطمة الزهراء باباحمد، مستشارة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في ندوة دولية، أمس الخميس بالرباط، حول موضوع "الإفلات من العقاب والتمييز: العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بالمغرب".

وفي هذا الصدد، لوحظ إجماع لدى المشاركين في الندوة، على أن المغرب "مطالب بالتعجيل في إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وذلك من أجل ملاءمتهما نصا وروحا مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب"، على اعتبار أن الإطار التشريعي الوطني "مازال ينطوي على أشكال من التمييز، ولا يعكس روح مقتضيات الدستور ولا الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي"، كما أن "التشريع الجنائي لا يتضمن ما يكفي من التدابير اللازمة والكفيلة بحماية النساء، كما لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا العنف".
الندوة التي شارك فيها كل من رشيدة مانجو، المقررة الأممية الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، وجوردانا غاسمي، خبيرة بمجلس أوروبا، خلصت أيضا إلى أن "الإستراتيجيات والسياسات العمومية المطبقة حتى الآن لم تستطع أن تؤثر أو تخفف من وقع ظاهرة العنف ضد المرأة.

وقالت فاطمة الزهراء باباحمد، مستشارة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن "المجهودات المبذولة في مجال محاربة العنف ضد النساء" فشلت، ولم تنجح في تقليص هذه الظاهرة"، مرجعة سبب الفشل إلى عوامل عدة، منها "ثقافة التمييز الذي يطرح رهان الرفع من مستوى الوعي بحقوق المرأة، وعجز الترسانة القانونية، فضلا عن السلوك المدني المثالي الذي لم ينجح بعد في التصدي لهذه الظاهرة".

وأعرب محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن استعداد المجلس للمشاركة في المسار الجاري المرتبط بإعداد واعتماد قانون لمكافحة العنف ضد النساء ودعمه، تماشيا مع التعاريف الدولية التي يلتزم بها المغرب.

أسماء المهدي، منسقة تحالف ربيع الكرامة، أقرت بدورها، أن النظام القضائي في حاجة إلى إعادة التأهيل في مجال المساواة بين الجنسين، وفي مجال حماية المرأة، وضمان جميع حقوقها، معتبرة أن "عدم الأخذ بعين الاعتبار لهذه القضايا في أوراش الإصلاح ستخلف الموعد مع التاريخ"، موضحةً، أن البحث الوطني حول انتشار هذه الظاهرة من طرف المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011، يظهر أن 62،8 في المائة من النساء تعرضن للعنف بشكل أو بآخر.