الصبار: النساء أكثر الفئات إقصاء من الولوج إلى آليات العدالة

جمعيات نسائية تطالب بإحداث محاكم خاصة بقضايا العنف ضد المرأة

طالب تحالف "ربيع الكرامة" وجمعية عدالة، في ندوة وطنية، بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء الجمعة الماضي، بالرباط حول "العدالة للنساء رهان للديمقراطية"، بإحداث محاكم خاصة بقضايا العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله، وعدم إقصاء النساء من الولوج إلى العدالة وتوفير الحماية اللازمة لحقوقهن وحرياتهن.
وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "إن النساء من أكثر الفئات إقصاء من الولوج إلى آليات العدالة وأقلهن استفادة من حماية القضاء من العنف أو من مختلف أشكال التمييز ضد المرأة"
وأكد الصبار، في كلمة بالمناسبة، أن الحاجة أصبحت ملحة للقيام بتغيير شامل للسياسة الجنائية تنطلق من مقاربة تشاركية كاملة ومندمجة واعية للسياق والاختيارات العامة ولمستلزمات تحقيق الأمن القضائي والقانوني، وتنبني على اعتماد مرجعيات حقوق الإنسان بكونيتها وشموليتها ومستلزمات حمايتها، أخذا بعين الاعتبار الاستراتيجيات المتعلقة بالنهوض بمنظومة العدالة، واسترشادا بالمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وفي مداخلة لها بالمناسبة، دعت أسماء المهدي، منسقة تحالف ربيع الكرامة، إلى توسيع مجال إصلاح مدونة الأسرة وسن وتطبيق قوانين تناهض التمييز والإفلات من العقاب خاصة في قضايا العنف ضد النساء، مبرزة أنه لا يمكن الحديث عن مواطنة كاملة وحقيقية في غياب تمتع النساء بكافة حقوقهن وحرياتهن في إطار تحدده منظومة العدالة بالخصوص.
وأشارت إلى أن ربيع الكرامة وجمعية عدالة سجلتا مجموعة من الشوائب التي من شأنها أن تُقزّم إصلاح منظومة العدالة، مطالبة بمراجعة قانون الولوج إلى مهنة العدول، والمناصفة في ما يخص الولوج إلى المهن كالقضاة والمحامين، وإصلاح منظومة العدالة بدءا من القانون الجنائي، في أفق تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم النوع ضد النساء، خاصة جريمة الاغتصاب، فضلا عن مراجعة شاملة لنصوص مدونة الأسرة.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنه يسود قلق كبير لدى الجمعيات المهتمة بقضايا العنف، حول تباطؤ وزارة العدل والحريات في تعديل وتغيير بعض البنود والنصوص القانونية، التي لا تحقق العدالة الجنائية للنساء.
من جهتها، أكدت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، أنه أصبح من الضروري وضع استراتيجية نموذجية لوضع حد للعنف ضد المرأة وضمان استقلالية السلطة القضائية.