في تخليق العمل السياسي

تشير كافة المعطيات إلى أن هناك نوعا من النفور من العمل السياسي ومن الانتماء الحزبي في المغرب. وقد تأكدت هذه المعطيات في العديد من المحطات السياسية والانتخابية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، ونخص بالذكر الفترة الأخيرة تحديدا، بالرغم من أن الأزمة تضرب بجذورها في فترات سابقة بسبب تنامي الحديث في السنوات الماضية عن تطوير العمل الحزبي وتخليق الممارسة السياسية، ووضع قانون للأحزاب السياسية بهدف عقلنة وترشيد الأداة الحزبية، وظهور جيل حزبي جديد، رغم استمرار هيمنة بعض وجوه جيل الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وإحساس بعض الأحزاب السياسية بالأثر السلبي لظاهرة العزوف عن السياسة على بنيتها التنظيمية، مما دفعها إلى إطلاق حملات لاستقطاب عناصر حزبية جديدة، آلت في مجموعها إلى الفشل في إعادة غرس «قيم» الانتماء إلى السياسة وسط المواطنين.
وتنبع الأزمة من كون الأحزاب السياسية تعمل على تشريح ظاهرة العزوف انطلاقا من أنماط التفكير القديمة التي لم تخضع للتجديد، وارتكازا على نفس بنياتها التنظيمية العتيقة التي تعتبر هي بذاتها واحدة من الأسباب المنتجة للعزوف، وغياب الديمقراطية الداخلية في الأحزاب السياسية مقابل تغليب قيم المحسوبية والمحاباة والطاعة على قيم الكفاءة والمسؤولية، الأمر الذي يجعل المؤتمرات الوطنية لهذه الأحزاب محطات لتغيير الطواقم والشكل الخارجي مع استمرار نفس المضامين وأدوات العمل لدى الطواقم السابقة، وليست محطات للتجديد في مضامين الخطاب السياسي وتعزيز ثقة المنخرطين في الحزب، وهذا هو ما يحوِّل تلك المؤتمرات إلى مناسبات لتفجير البنية الحزبية أو فتح شقوق في جدار الانتماء إلى الحزب، لأن المؤتمر انتقل من ارتباطه بمفهوم التداول الديمقراطي على التسيير إلى الارتباط بمفهوم إعادة تقاسم المنافع، طالما أن مفهوم الحزب في المغرب أصبح موازيا لمفهوم النادي الخاص الذي يتم من خلاله تقسيم الخيرات.
ويشكل عنصر غياب الثقة في العمل السياسي السبب الأهم في النفور من الانتماء إلى الأحزاب وسط المواطنين. وقد كشف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان في شهر دجنبر الماضي أن نسبة المغاربة المنخرطين في الأحزاب السياسية لا تتعدى 1 في المائة، ونفس الأمر بالنسبة إلى النقابات، في حين لا تتعدى نسبة الشباب الذين يشاركون بشكل اعتيادي في الانتخابات 36 في المائة، ونسبة الذين يشاركون بشكل غير اعتيادي 14 في المائة. وهي أرقام تخفي وراءها قضايا كثيرة ومتشعبة لو أردنا الوقوف عليها؛ ففي ظل هذه النسب الهزيلة الموزعة على حوالي أربعين حزبا، يصبح من الصعب تقبل الخطابات السياسية التي تروجها بعض هذه الأحزاب، والتي تدعي من خلالها أنها تمثل الشعب المغربي، وتخوض معارك سياسية بدعوى أنها معارك تعني المواطنين، في وقت لا تمثل فيه حتى نسبة العشر من النصيب الذي يعود إلى الأحزاب السياسية مجتمعة. وتدل قضية الاستعانة بالأعيان في المناسبات الانتخابية، التي كانت حكرا على الأحزاب المسماة في القاموس القديم ب»الإدارية» -قبل أن تصبح هذه القضية عامة بالنسبة إلى جميع التنظيمات الحزبية- تدل على أن جميع الأحزاب أصبحت تعي جيدا بأنها فاقدة للتمثيلية وعاجزة عن إقناع المواطنين بمنتوجها، لذلك تستعيض عن منطق التحزب بمنطق الاستعارة.
ويصب كل ذلك في إشكالية أعم وأهم ترتبط بمصداقية الفاعل السياسي، إن لم تكن مرتبطة بدلالة هذا «الفاعل» ووجوده من عدمه، وتخليق العمل السياسي في المغرب. بيد أن النقطة الجوهرية في أزمة التخليق السياسي في بلادنا لم تعد ترتبط فحسب بالأزمة الحزبية التي أشرنا إلى بعض ملامحها أعلاه، بل الأخطر من ذلك أنها أصبحت ترتبط اليوم ب«التعاقد» الانتخابي بين الحزب والناخب، إذ بات من الثوابت في بلادنا أن البرنامج الانتخابي الذي يتعاقد الحزب على أساسه مع الهيئة الناخبة ليس هو نفس البرنامج الذي يشتغل عليه هذا الحزب عندما يصل إلى الحكم. والمؤسف هو أن بعض الأحزاب السياسية التي تثير قضية التخليق لا تضع في حسابها مسؤوليتها عن هذا التردي في المنسوب الأخلاقي لدى الهيئات الحزبية، لأن أكبر استهداف لهذا التخليق اليوم هو تنكر الأحزاب السياسي لبرامجها العلنية التي تتقدم على أساسها أمام الناخبين للحصول على أصواتهم، ثم تنقلب عليها في ما بعد.