الإتحاد العام للشغالين ب"المغرب" يرفع "بطاقة حمراء" في وجه "الحكومة" ويعلن "المسيرة الوطنية" يوم 23 فبراير القادم

ستكون ب"طعم الغضب" وهي "صك اتهام" ل"إدانة الاختيارات البئيسة" ل"حكومة الإرتجال والتخبط"

قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تصعيد نضالاته ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بإعلانه تنفيذ مسيرة وطنية يوم الأحد 23 فبراير القادم دفاعا عن الهوية النقابية للاتحاد وتصديا للسياسات الحكومية المتعنتة واللاشعبية التي قادت البلاد إلى حالة من الشلل شبه التام.
وأعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها تأتي ضمن مسلسل نضالي تصعيدي لن يتوقف عند هذا الحد، بل إنه سيستمر في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة للمركزية النقابية الأولى في المغرب ليصل إلى مستوى إعلان الإضراب العام في كافة ربوع المملكة.
وجاء قرار الاتحاد هذا خلال الاجتماع الهام الذي عقده مجلسه العام يوم السبت المنصرم بالرباط، وشكل محطة أساسية للتداول في الوضعية الكارثية التي بات يشهدها الوضع الاجتماعي والاقتصادي ببلادنا،وهو ما ينذر بمزيد من الاحتقان المنذر بتطورات غير محسوبة العواقب إذا لم تتحمل حكومة بنكيران مسؤوليتها.
وفي هذا الصدد، أكد محمد كافي الشراط،المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن اجتماع المجلس العام للاتحاد العام في دورة استثنائية جاء في سياق مرحلة دقيقة للغاية،عنوانها تدهور الوضعية العامة بالمغرب على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وهو ما يستدعي تحمل المركزية النقابية لدورها الأساس والمتجلي في التصدي لكل المحاولات الحكومية الرامية لضرب مكتسبات ومصالح الطبقة العاملة المغربية ومواجهة أي انزلاق أوانحراف من شأنه تهديد المصالح العليا للوطن.
ودعا الشراط في هذا السياق إلى ضرورة محاسبة السياسة الحكومية المتبعة التي أدت إلى العديد من الاختلالات والتجاوزات، مؤكدا أن الاتحاد بصدد توجيه صك الاتهام لحكومة عبد الإله بنكيران متهما إياها بعدم الحفاظ على مناصب الشغل جراء سياساتها التي يطبعها الارتجال والتخبط،ويحكمها منطق الهيمنة وتكميم أفواه المخالفين والمعارضين.
وقال المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الحالة السياسية والاقتصادية المزرية التي تسببت فيها الحكومة أدت بالمغرب إلى الباب المسدود، وذلك من خلال الاختيارات اللاشعبية للحكومة التي آثرت الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية،ما نتج عنه ارتفاع مهول في عدد العاطلين عن العمل بنسبة كبيرة غير مصرح بها رسميا.
وأضاف الشراط أن الحكومة قامت بالإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المغاربة من خلال رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية،وإثقال كاهلهم بالضرائب المباشرة وغير المباشرة،ناهيك عن خنق مناخ الأعمال الذي أدى إلى إفلاس العديد من المؤسسات والمقاولات،وهو ما أسفر عن تسريح الآلاف من العمال وتعريضهم وأسرهم للتشرد والضياع.
وأردف المسؤول النقابي أن الحكومة أخلفت مواعيدها لحلحلة موضوع الحريات النقابية،ناهيك عن إخلاها بالبنود الموقعة مع الحكومة السابقة منذ سنة 2011، من قبيل التعويض عن المناطق النائية وتعميمه،والتعويض عن فقدان الشغل لأسباب لا إرادية،معتبرا أن مشروع الحكومة الحالي لا يعدو كونه بمثابة جسر نحو مزيد من التسريح والطرد الموجه ضد العمال،ليخلص في الختام إلى أن السياسات الحكومية المتبعة أسهمت بشكل ممنهج في توسيع الهوة ما بين الشرائح الاجتماعية،وعملت على سحق الطبقات الوسطى ومزيد من التفقير للطبقة المسحوقة.
كما دعا محمد كافي الشراط كل مكونات المشهد النقابي بالمغرب إلى ضرورة رص الصفوف لمواجهة الحملة الحكومية الشرسة على المصالح العميقة للطبقة العاملة المغربية، معربا عن أمله في أن يتم تقدير المسؤولية النقابية الجماعية، ومن يدعي أنه قادر لوحده على تحقيق الإصلاح الشامل فهو واهم، ضاربا المثال في هذا الاتجاه، بالاتحاد العام التونسي للشغل والذي استطاع إخراج تونس من عمق أزمة طاحنة.
من جهته، شدد محمد اسحيمد،عضو لجنة التسيير للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على وجوب رفع تحدي إنجاح المسيرة الوطنية التي يعتزم الاتحاد تنفيذها، وذلك دفاعا عن الهوية العريقة للاتحاد وتصديا للسياسات المفلسة التي تنهجها الحكومة.
واعتبر اسحيمد أن التحدي الأكبر الملقى على عاتق مناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو إنجاح كافة المعارك النضالية المقبلة،وعلى رأسها المسيرة الوطنية التي نريدها موعدا لتوجيه الرسائل،كل الرسائل لمن يعنيهم الأمر، يقول عضو لجنة التسيير،وذلك انطلاقا من قدراتنا ونضالنا ورمزيتنا وقواعدنا النقابية المكافحة.