«المساء» تنقل تفاصيل منع وقفة القضاة في الرباط

النادي نفذ وقفته داخل ساحة مركب الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل

بخلاف ما كان مقررا تحاشى قضاة نادي قضاة المغرب أول أمس الاحتكاك مع رجال الأمن الذين تكلفوا بتطبيق قرار منع الوقفة الاحتجاجية للقضاة التي كانت مقررة أمام وزارة العدل والحريات، واكتفوا بتنظيم وقفة احتجاجية بالبذل داخل الفضاء الداخلي للمركب الاجتماعي للوزارة العدل بالرباط.
استنفار أمني غير مسبوق
شهدت العاصمة الرباط حالة استنفار أمني غير مسبوق أول أمس السبت بعد قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع الوقفة الاحتجاجية بالبذل التي دعا إليها نادي القضاة أمام مقر وزارة العدل والحريات، وعاينت «المساء» وضع قوات الأمن لحواجز حديدية على طول شارع محمد الخامس والشوارع المحيطة بمقر وزارة العدل، من أجل منع القضاة من الوصول إليها وتنفيذ وقفتهم الاحتجاجية التي سبق أن عارضها وزير العدل خلال ندوة صحافية سابقة. كما طوقت قوات الأمن المركب الاجتماعي التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل الذي قرر القضاة تنظيم الوقفة الاحتجاجية به، بعد أن تم منعهم من الوصول إلى وزارة العدل وتنظيم الوقفة أمامها بقرار مكتوب من وزارة الداخلية، ودفعت قوات الأمن بتعزيزات أمنية مهمة إلى المكان الذي تم تطويقه بالكامل، مخافة أي قرار مفاجئ قد يتخذه القضاة بنقل الوقفة إلى خارج أسوار المركب، حيث اصطفت سيارات أمن تحمل رجال شرطة كانوا في وضعية استعداد من أجل التدخل عند صدور أي تعليمات بذلك. وعلمت «المساء» أن والي أمن الرباط أشرف شخصيا على متابعة تنفيذ قرار المنع الصادر من طرف وزارة الداخلية في حق وقفة القضاة، إذ تفقد بداية من ساحة البريد المقابلة لمبنى البرلمان الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تم وضعها على طول شارع محمد الخامس والشوارع المحيطة بوزارة العدل والحريات، قبل أن يترك الأمر للمسؤولين الأمنيين لتنفيذ التعليمات الدقيقة بعدم وصول أي شخص أو سيارة إلى المنطقة المذكورة. غير أن الوجود الأمني لم يقتصر على المنطقة المذكورة بل تجاوزها إلى داخل المركب الاجتماعي الذي قرر القضاة الاجتماع به، من أجل التشاور حول مكان تنظيم الوقفة بعد تطويق مبنى وزارة العدل، حيث ظل رجال الأمن بالزي المدني يراقبون الوضع عن كثب.
القضاة يتحاشون المواجهة
تحاشى قضاة النادي الذين وصلوا إلى العاصمة الرباط في وقت مبكر من صباح اليوم السبت من مختلف الدوائر القضائية المواجهة مع قوات الأمن، التي طوقت الأماكن التي كانوا يريدون تنظيم الوقفة الاحتجاجية بها، وقرروا الانضباط لقرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية الذي تسلمه رئيس النادي صباح أول أمس السبت من يد الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان، واكتفوا بتنظيم وقفتهم الاحتجاجية الممنوعة داخل الحديقة الداخلية للمركب الاجتماعي المذكور.
وكشف مصدر مسؤول داخل نادي القضاة أن المسؤولين داخل النادي اتخذوا قرار عدم الخروج من المركب الاجتماعي، حرصا على سلامة القضاة الذين حضروا الوقفة والذي قدر عددهم بالثمانمائة قاضي وقاضية، معتبرا أن قرار المنع تمت مناقشته إلى وقت متأخر من ليلة الجمعة إلى السبت بعد نشره من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء، ليستقر القرار على الانضباط وعدم الوصول إلى مقر وزارة العدل.
وأكد المصدر ذاته أن السلطات المحلية بالرباط حاولت تبليغ قرار المنع للمستشار محمد عنبر، نائب رئيس نادي القضاة، ببيته الذي يعتبر مقرا للنادي، إلا أن زوجته رفضت تسلم قرار المنع بالنيابة عنه، ما دفع السلطات المحلية إلى الانتظار إلى صباح أول أمس السبت من أجل تسليمه إلى رئيس النادي بصفة شخصية.
خلال الساعات الأولى من الصباح بدأ القضاة يتقاطرون على مقر المركب الاجتماعي بحي الرياض، استعدادا للوقفة التي تم اتخاذ قرار تنفيذها بداية من الساعة العاشرة بالساحة الداخلية للمركب المذكور، القضاة الذين حلوا بالمكان كانوا يرتدون ملابسهم العادية، ويحملون بذلاتهم الرسمية التي يزاولون بها العمل داخل المحاكم، من أجل ارتدائها حينما يحين الوقت، وما كادت تدق الساعة العاشرة وبضع دقائق حتى حملت لجنة التنظيم يتقدمها رئيس النادي القاضي ياسين مخلي مكبر الصوت داعيا القضاة إلى ارتداء البذل والالتحاق بالساحة من أجل بداية الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها النادي.
اتهامات بمحاولة إقحام القضاة في السياسة
شكلت مسألة محاولة إقحام القضاء في السياسة من أشد الاتهامات التي وجهها ياسين مخلي إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال الكلمة المطولة التي أدلى بها خلال الوقفة التي دامت حوالي الساعة، واعتبر أن رد فعل الوزير حول احتجاجتهم بكونها «تسخينات انتخابية تصريح غير مقبول، لأنه اعتمد خطابا سياسيا يحاول من خلاله الزج بالقضاة في متاهات سياسية هم غير معنيين بها»
ووصف مخلي قرار المنع الذي تعرضت له الوقفة من قبل السلطات غير القانوني، موضحا أن الاحتجاج حق يمارسه القضاة وفق مقتضيات الدستور، وأن القضاة يمارسون شرف المهنة من خلال رسالتهم التي يؤدونها بشكل يومي داخل المحاكم.
وأشار مخلي خلال كلمته إلى إن نادي قضاة المغرب سيظل مدافعا عن استقلالية القضاء، ولن يسمح بأي تجاوزات ضد القضاة»، معتبرا أن خطاب الحكومة التي وصفها بالسلطة التنفيذية يحاول زرع الشك لفرض وصايتها على السلطة القضائية، وكذا استعمال وسائل الإعلام الرسمية والبرلمان لتشويه صورة القضاة.
ودعا مخلي المؤسسة التشريعية التي سيعرض عليها مشروعا القانونين اللذين أعدتهما وزارة العدل والحريات إلى تحمل مسؤوليتها من خلال فتح نقاش هادئ مع الجمعيات المهنية للقضاة، المعنية مباشرة بشروعي القانونين المذكورين، معتبرا أن وقفة السبت ليست موجهة ضد تيار سياسي معين لفائدة آخر حتى لا يتم استغلالها لأغراض وصفها بالسياسوية، على اعتبار أنها لا تعدو أن تكون تعبيرا وبشكل حضاري عن مطالب القضاة.
جدل قانوني
الوقفة أعادت إلى الواجهة الجدل القانوني بين وزارة العدل والحريات ونادي القضاة حول تظاهر القضاة بالبذلة، إذ تشبث كل طرف بموقفه، ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس النادي ياسين مخلي على قانونية تظاهر القضاة بالبذلة، وأن قضاة النادي مستعدون للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء في حالة عدم قانونية الأمر، تشبث وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في تصريح خاص ل»المساء» بأن هذا الأمر غير قانوني، مستندا إلى منشور يعود إلى العام 1979 الذي يمنع على القضاة ارتداء البذلة في مناسبتين، داخل قاعة الجلسات أو خلال الاستقبالات الملكية.
وأضاف الرميد أنه استشار جميع رؤساء المحاكم والوكلاء العامين الذين أجمعوا على عدم قانونية التظاهر بالبذلة الرسمية للقضاة، لأن ذلك يشكل حسب قوله إهانة للقضاء، وخدشا لرمزيته وخصوصيته وقدسيته. موضحا في الوقت ذاته أن وزارته لم تكتف بالاشتغال على المسودتين اللتين تمت إحالتهما على المؤسسة التشريعية، بتشكيل لجنة تتكون من ثمانية قضاة ينتمون للإدارة المركزية وكبار الموظفين والوزير، بل عرضتهما على المجلس الأعلى للقضاء الذي صادق على النسختين الأولى والثانية. كما أن الوزارة أجرت مشاورات مع القضاة عبر مختلف الجهات ونظمت حوارات جهوية، مع الجسم القضائي بمختلف محاكم المملكة لمناقشة المسودتين، همت 21 دائرة قضائية، ونظمت حوارا مباشرا مع الجمعيات التي يشكلها قضاة وكلهم تقدموا بمقترحات تعديلات، وتم قبول كل المقترحات المعقولة «لكن نادي قضاة المغرب اعتذر في آخر لحظة».
دخول الودادية الحسنية على خط الأزمة
قبل يومين من تنفيذ قضاة النادي للوقفة الاحتجاجية بالبذل سارعت الودادية الحسنية للقضاة إلى إقناع قضاة النادي بعدم قانونية هذا العمل من خلال بيان لها تحث قضاة النادي على إلغاء الوقفة لتعارضها مع الأعراف المهنية، وكذا القوانين المؤطرة لعمل القضاة، واعتبارا لمكانة بذلة القضاة، التي لا يمكن ارتداؤها إلا خلال الجلسات أو أمام الملك القاضي الأول، كما استندت الودادية في طلبها إلى القوانين الجاري بها العمل، خاصة الفصل الثالث والعشرون من النظام الأساسي للقضاة الذي ينص على أن القضاة يرتدون أثناء الجلسة بذلة تحدد مميزاتها بقرار لوزير العدل.
وأعربت الودادية الحسنية للقضاة على تمسكها بما أسمته احترام بذلة القضاء، واحترام القضاة لمهنتهم ومكانتهم داخل المجتمع، التي تمنع عليهم الاحتجاج بالشارع العام، خاصة وأن الملك هو الضامن لاستقلال القضاء، وأنه يبقى ملاذ القضاة الأخير الذي يفترض أن يتم اللجوء إليه في كل ما يمس باستقلال القضاء.
قبل ساعات من تنفيذ نادي القضاة لوقفتهم الممنوعة توالت الاتصالات بأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة من أجل إيجاد حل يجنب الجميع تبعات خروج أزيد من 500 قاض يرتدون بذلهم الرسمية إلى الشارع، كانت الوساطة الأولى من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي طلب مسؤولوه من مسؤولي نادي القضاة وقف تنظيم الوقفة الاحتجاجية، مقبل إقناع وزارة العدل والحريات بفتح حوار مع النادي حول ملفه المطلبي، خاصة فيما يتعلق بإدخال تعديلات على مسودتي مشروعي القانونين اللذين أحالتهما وزارة العدل على البرلمان، وفي خضم هذه المساعي سينضم أعضاء داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إلى هذه المساعي من أجل العمل من جهتهم كذلك على إقناع مسؤولي النادي على إلغاء الوقفة، غير أن تلك المساعي لم تصل إلى أية نتيجة، على اعتبار أن مساعي أعضاء اللجنة البرلمانية كانت شخصية ولا تعبر عن موقف المؤسسة التشريعية، وكذلك مساعي المجلس الوطني لحقوق الإنسان كانت تقوم على فتح حوار مع قضاة النادي بعد إلغاء الوقفة، وهو الأمر الذي لم يتم لوجود اختلافات عميقة في وجهات النظر بين قضاة النادي ووزارة العدل.

تضامن حقوقي واسع
الحراك الذي عرفه قطاع العدل والمنع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية للقضاة أمام وزارة العدل التي كانت مقررة أول أمس السبت، دفع الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التضامن الواسع مع نادي القضاة، من خلال حضور النقيب عبد الرحيم بنعمر وجميلة السيوري وأحمد الهايج وعبد الإله بنعبد السلام عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفاعلين حقوقيين آخرين إلى مقر المركب الاجتماعي الذي عرف وقفة القضاة، كما أصدرت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا أول أمس انتقدت فيه قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية، معتبرة أن أي تقدم حقيقي في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان، يبقى مرتبطا بوجود قضاء مستقل كفء ونزيه ممثلا في سلطة قضائية مستقلة عن كافة السلطات، باعتباره حجر الأساس في بناء دولة الحق والقانون، ومجتمع الحقوق والحريات.
كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن معارضتها لأي مساس بالحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الاحتجاج السلمي لقضاة المغرب على اعتبار أن الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الاحتجاج السلمي هي من ضمن الحقوق المنصوص عليها في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف الدولة المغربية، والتي تبقى ملزمة بالحرص والعمل على احترامه، وأن أي مساس أو انتقاص يمس هذه الحقوق لا يمكن إلا أن يكون مدانا من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموع الحركة الحقوقية المغربية والدولية.
وفي السياق ذاته سارعت جمعيات هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل إلى إصدار بيان مشترك يدين كذلك المنع الذي تعرضت له وقفة نادي القضاة، مسجلين في الوقت ذاته ما وصفوه بالاحتقان الذي يعرفه قطاع العدل في المغرب، الذي أصبح يهدد بنسف المكتسبات الحقوقية التي عرفتها البلاد.