القضاة يتحدون السلطات ويتظاهرون ببذلهم الرسمية

لجأ نادي قضاة المغرب إلى المعهد العالي للقضاء من أجل تنفيذ وقفته الاحتجاجية صبيحة اليوم، بعد أن قامت قوات الأمن بتطويق مقر وزارة العدل والحريات، المكان الذي كان من المزمع أن يحتضن وقفتهم الاحتجاجية، ضدا على مشروعي قانونين تنظيميين تقدم بهما مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في وقت سابق.
ورفع القضاة لافتات تطالب بحفظ كرامة القاضي، إلى جانب توفير جميع الضمانات التي من شانها تعزيز استقلاليته، في حين أصر المحتجون على ارتداء بذلهم تحديا لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي قال في وقت سابق إن احتجاج القضاة بالبذل ينقص من هيبتها وينافي القانون.
إلى ذلك، وجه ياسين مخلي، رئيس القضاة، انتقادات شديدة اللهجة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، متهما إياه بمحاولة المس باستقلالية القضاء، إلى جانب توظيف المواجهة مع القضاة لخدمة أجندات "سياسوية وانتخابية" لفائدة الحزب الذي ينتمي إليه، مشددا على أن "القضاة متشبثون بمطالبهم كاملة، وسيستمرون في مسارهم النضالي لحين انتزاعها".
من جهة أخرى، اعتبر مخلي أن المنع الذي واجهت به الداخلية وقفتهم أمام الوزارة الوصية "غير قانوني ولا دستوري"، مشيرا إلى أنه يشكل "محاولة يائسة من طرف السلطة التنفيذية لاغتيال الفصل 111 من الدستور، و انتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة وفق ما تضمنته مختلف المواثيق و الإعلانات الدولية"، مؤكدا عزمه إخبار مختلف الهيئات الحقوقية الدولية و الاتحاد العالمي للقضاة، بهذا المنع الذي "لا يخدم مصلحة المغرب و يشكل نقطة سوداء في سجل ممارسة حقوق الانسان ".
تجدر الإشارة إلى أن محيط وزارة العدل والحريات قد شهد إنزالا أمنيا غير مسبوق، حيث عرف شارع محمد الخامس المحاذي لمقر الوزارة والذي يضم مقر البرلمان المغربي، تواجدا مكثفا لمختلف التلاوين الأمنية، تأهبا لأي وقفة محتملة للقضاة، وذلك بعد أن استصدرت ولاية الرباط قرارا بمنعها.
اقرأ أيضا:
تطويق أمني غير مسبوق لشارع محمد الخامس والقضاة يحتجون داخل مركب