نادي القضاة يتحدى الرميد ويحتج بالبذلة

«اقتناعا منهم بأن القضاء المغربي، قد غُيِّب طيلة العقود الماضية عن لعب دوره الطبيعي في مسار بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المبني على قيم العدل والمساواة وسيادة القانون»، ضربت لهم جمعيتهم موعدا، فأبوا أن يخلفوه، رغم «المنع الغاشم» ورغم ما وصفوه ب«المضايقات».
تغير المكان، ولم تتغير الإرادات الراغبة في رفع الصوت بالاحتجاج و«التنديد» بما أسموه «تراجعات خطيرة في مجال القضاء، والحريات بالمغرب». إنهم القضاة المنتمون ل«نادي قضاة المغرب»، الذين أصروا رغم المنع والتهديد على تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية، التي منعت السلطات تنظميها في المكان الذي كان مقررا تنظميها فيه، ليقصد القضاة مركب الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل بالرباط، ليكونوا في الموعد استجابة لدعوة مكتبهم الوطني. الأخير قرر رفع الصوت من أجل المطالبة ب «إقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية، وتكريس مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية أمام المجلس الأعلى للقضاء»، و«المطالبة بحماية القضاة وضمان استقلالهم المالي»، حسب ما حملته الورقة التأطيرية للوقفة الثانية للقضاة.
انطلق نادي قضاة المغرب، لتنظيم وقفته الاحتجاجية من قناعته ب«حق المغاربة في عدالة فعالة، ناجعة ومستقلة ومواطنة»؛ مستحضرا «الظرفية التي يمر منها المغرب في مسيرته نحو الانتقال الديمقراطي، وما يتطلبه من دعم للسلطة القضائية كفاعل لا غنى عنه في تكريس الديمقراطية وحراسة قيمها».
تغيرت وجهة قضاة النادي اضطرارا من بوابة وزارة العدل والحريات، إلى مركب الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل بالرباط، بعدما أصرت السلطات، ممثلة في وزارة الداخلية على عدم الترخيص لقضاة النادي بتنظيم وقفتهم. وهو المنع الذي لم يبلغوا به رسميا إلا في صباح يوم السبت 8 فبراير الجاري، لإبلاغ رئيس النادي بقرار المنع، الذي وصفه النادي ب «المنع الغاشم». ولكن «ياسين مخلي» أصر خلال الكلمة التي ألقاها أثناء الوقفة وتضمنتها ورقتها التأطيرية على أن «الاحتجاج في إطار نادي قضاة المغرب، ليس هدفا بحد ذاته، وإنما هو اضطرار طبيعي نابع من طريقة التعامل مع الملف المطلبي ذي الروح الإصلاحية»، التي قال مخلي إن التعامل معها طبع ب «الاستهتار واللامبالاة»، في الوقت الذي سعى فيه النادي إلى «الدفاع عن إقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية، باعتبارها امتيازا للمجتمع وليس للقاضي، وأساسا لبلوغ أفق ديمقراطي يدعم البناء الحقوقي في البلاد».
وكان المجلس الوطني لنادي القضاة، باعتباره «جمعية مهنية مستقلة»، أشار في بيان له صدر بتاريخ 05 يونيو 2012 إلى «تنظيم أشكال احتجاجية حضارية للدفاع عن أهدافه المشروعة». وهي الأهداف التي تنبني على «المبادئ المعترف بها لممثلي السلطة القضائية وحماة العدالة على المستويين الإقليمي والدولي»، مفوضا أمر «تحديد تاريخها والسهر على إنجاحها للمكتب التنفيذي». وهو ما حسمه المجلس في اجتماع عقده يوم 11 يناير الماضي، حدد خلاله يوم السبت 8 فبراير الجاري تاريخا لتنفيذ الوقفة الثانية للقضاة بالبذل أمام وزارة العدل والحريات.
إلا أن وزير العدل والحريات كان له رأي آخر، حيث أصدرت الوزارة بلاغا أشارت فيه إلى أنه إذا «كان الدستور يضمن للقضاة الحق في حرية التعبير، فإن ذلك مشروط باحترام واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وهو ما يستوجب احترام القوانين الجاري بها العمل والضوابط، ومن ذلك الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي ينص على أن القضاة يرتدون البذلة أثناء الجلسة». لتكون هذه الشرارة الأولى لقرار يقضي بمنع تنظيم الوقفة، اتخذته وزارة العدل وأشرفت على تنفيذه وزارة الداخلية، منع انطلق برفض الاحتجاج بالبذلة، وانتهى بمنع تنظيم الوقفة أساسا أمام الوزارة وبالشارع العام، حيث كان مقررا تنظيمها. لكن قضاة النادي الذي أصروا على وقفتهم لجأوا إلى المركب الاجتماعي، بعدما رفضوا الاصطدام بالقوات العمومية والسلطات التي تم تسخيرها على نطاق واسع صباح السبت الماضي بالعاصمة الرباط.
وقفة قضاة النادي كانت مؤازرة بالجمعيات والمنظمات الحقوقية من قبيل جميعة عدالة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجميعة هيآت المحامين بالمغرب، وفعاليات أخرى تقدمها النقيبان عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي، وحتى الملحقون القضائيون الذي يتابعون فترات التكوين، داخل المعهد العالي للقضاء، الذي يوجد على مقربة من مكان الوقفة، كان لهم إسهام في احتجاج زملاء المستقبل، من أجل التضامن مع قضاة النادي فيما اتخذوه من شكل احتجاجي.
وكانت مدينة الرباط قد عرفت، صباح يوم السبت الماضي، توافد تعزيزات أمنية مكثفة، في محيط وزارة العدل والمنافذ المؤدية لها، إضافة إلى تطويق أحد الشوارع الرئيسية بحي الرياض، وهو الحي الذي يوجد به المعهد العالي للقضاء، حيث يقع المركب الاجتماعي لموظفي العدل خلف المعهد، وذلك بعد أن قرر قضاة النادي نقل فعاليات وقفتهم الاحتجاجية الثانية بالبذل الرسمية من أمام وزارة العدل إلى المركب الاجتماعي.
وقد عاين الوافدون على العاصمة، صباح أول السبت الماضي، كيف لجأت السلطات إلى تطويق المنافذ المؤدية لوزارة العدل والحريات ومنع الوصول إليها، من خلال توظيف المئات من رجال الأمن وأفراد القوات المساعدة، ووضعت حواجز حديدية على مداخل أغلب أزقة وشوارع الرباط، خاصة بمحيط الوزارة والبرلمان.
ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أكد أن قرار المنع الذي تعرضت له الوقفة من قبل السلطات «غير قانوني»، مؤكدا أن «القضاة غير ملزمين به»، قبل أن يوجه الخطاب لوزير العدل، الذي قال إنه «حاشى أن يكون وزيرا للحريات»، حيث أكد على أن «الاحتجاج حقنا نمارسه وفق مقتضيات الدستور، ولن نسمح للرميد أن يعلمنا شرف المهنة، لأننا نمارسها من خلال رسالتنا».
وقال رئيس النادي في كلمة مطولة ألقاها بعد أن وجه نداء إلى القضاة المشاركين في الوقفة بارتداء البذلة وسط ساحة المركب الاجتماعي إن «نادي قضاة المغرب سيظل مدافعا عن استقلالية القضاء، ولن يسمح بالتجاوزات»، ملفتا الانتباه للمسؤول الإداري عن الوزارة إلى أن «الحكومة هي من تخرج عن واجب التحفظ وليس القضاة»، مردفا أننا «نعرف واجب التحفظ أكثر من أي واحد في الحكومة، لأنهم هم الذين يخرجون عن واجب التحفظ في كل وقت وحين، داخل الحكومة وفي قبة البرلمان» مشيرا إلى أن النادي «لن يسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز واجبات التحفظ في حق أفراد السلطة القضائية»، واصفا خطاب الحكومة بالساعي إلى «زرع الشك لفرض وصاية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، واستعمال وسائل الإعلام العمومية ومؤسسة البرلمان لتشويه صورة القضاة».
وسائل الإعلام العمومية التي كان لها نصيب مهم من انتقاد رئيس النادي، حيث قال إنها ظلت تمطر المواطنين بمعلومات ومعطيات خاطئة عن الوقفة الاحتجاجية لقضاة النادي، دون أن تعرض وجهة نظرهم، بعد أن انحازت إلى الرؤية الرسمية، ب «استعمال المنابر العمومية لتشويه سلطة القضاة» ليخلص إلى أن النضالات ينبغي أن تتجه إلى المطالبة بإعلام حر، نزيه ومستقل، مسجلا أن الوقفة الثانية لنادي القضاة، الذي يرفض وصاية وزارة العدل، ويرفض وزارة الداخلية، هي «ملحمة تاريخية».
مخلي أشار مجددا في كلمته بخصوص «مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة»، على أنهما «انتكاسة خطيرة لغياب منهجية واضحة وعلمية لتجميع الاقتراحات»، مجيبا على ما ادعاه الرميد خلال ندوته الصحافية بوزارة العدل بكون وقفة النادي «تسخينات انتخابية» بأنه «تصريح غير مقبول»، لأن الوزير «اعتمد خطابا سياسيا يحاول من خلال الزج بالقضاة في متاهات سياسية هم غير معنيين بها». لذلك شدد «مخلي»، أكثر من مرة، في كلمته على أن «الوقفة ليست ضد تيار سياسي.. وقفتنا طاهرة وشريفة، ونرفض استغلال هذه الوقفة لتيار سياسي معين ضد تيار آخر».
انتقادات مخلي توجهت كذلك إلى جمعيات مهنية للقضاء حيث قال، إن «زملاءنا في العمل، بالودادية الحسنية للقضاة، الذي كنا ننتظر أن يكونوا بيننا اليوم فضلوا بالأمس إصدار بيان يعد أحد العوامل التي سعت إلى إجهاض وقفتنا»، ليردف قائلا :«لكننا انتصرنا اليوم وانهزم الصوت الذي عمل على إفشال الوقفة»، مؤكدا على أن «صوت القضاة الحر سينتشر على ربوع المملكة».
رشيد قبول
تصوير: محمد وراق