هكذا تم منع وقفة القضاة أمام وزارة العدل

نفذ قضاة النادي وقفة احتجاجية بالبذل داخل الحديقة الداخلية للمركب الاجتماعي لوزارة العدل بحي الرياض بالرباط، بعد منعهم من الوقوف أمام وزارة العدل من طرف وزارة الداخلية، ورفع حوالي 500 قاض خلال الوقفة شعارات مطالبة بضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وفي تعليقه على وقفة قضاة النادي، تشبث مصطفى الرميد بعدم قانونية تظاهر القضاة بالبذلة الرسمية، مستندا إلى منشور يعود إلى العام 1979، الذي يمنع على القضاة ارتداء البذلة إلا في مناسبتين اثنتين، إما داخل قاعة الجلسات أو خلال الاستقبالات الملكية. وأضاف الرميد، خلال اتصال هاتفي مع «المساء»، أنه استشار جميع رؤساء المحاكم والوكلاء العامين، الذين أجمعوا على عدم قانونية التظاهر بالبذلة الرسمية للقضاة، لأن ذلك يشكل حسب قوله إهانة للقضاء، وخدشا لرمزيته وخصوصيته وقدسيته.ورحب الرميد بأي وقفة احتجاجية للقضاة أمام وزارة العدل والحريات بدون بذل رسمية، معتبرا أن الوضعية المادية للقضاة قد تحسنت بشكل كبير بعد الزيادات الأخيرة في أجورهم.
وأوضح الرميد في الوقت ذاته أن وزارته لم تكتف، في الاشتغال على المسودتين اللتين يتم الاحتجاج بشأنهما، بعد أن تمت إحالتهما على المؤسسة التشريعية، بتشكيل لجنة تتكون من ثمانية قضاة ينتمون للإدارة المركزية وكبار الموظفين ووزير العدل، بل عرضتهما على المجلس الأعلى للقضاء الذي صادق على النسختين الأولى والثانية. كما أن الوزارة أجرت مشاورات مع القضاة عبر مختلف الجهات، ونظمت حوارات جهوية مع الجسم القضائي بمختلف محاكم المملكة لمناقشة المسودتين، همت 21 دائرة قضائية، ونظمت حوارا مباشرا مع الجمعيات التي يشكلها القضاة، وكلهم تقدموا بمقترحات تعديلات، وتم قبول كل المقترحات المعقولة، «لكن نادي قضاة المغرب اعتذر في آخر لحظة».
ومن جانبه، وصف ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة، خلال وقفة السبت رد فعل وزير العدل حول احتجاجهم بكونه «تسخينات انتخابية وتصريح غير مقبول لأنه اعتمد خطابا سياسيا يحاول من خلاله الزج بالقضاة في متاهات سياسية هم غير معنيين بها».
ووصف مخلي قرار المنع الذي تعرضت له الوقفة من قبل السلطات بغير القانوني، موضحا أن الاحتجاج حق يمارسه القضاة وفق مقتضيات الدستور، وأن القضاة يمارسون شرف المهنة من خلال رسالتهم التي يؤدونها بشكل يومي داخل المحاكم. ودعا مخلي المؤسسة التشريعية، التي سيعرض عليها مشروعا القانونيين اللذين أعدتهما وزارة العدل والحريات، إلى تحمل مسؤوليتهما من خلال فتح نقاش هادئ مع الجمعيات المهنية للقضاة، المعنية مباشرة بمشروعي القانونيين المذكورين، معتبرا أن وقفة السبت ليست موجهة ضد تيار سياسي معين لفائدة آخر، حتى لا يتم استغلالها لأغراض وصفها بالسياسوية، على اعتبار أنها لا تعدو أن تكون تعبيرا وبشكل حضاري عن مطالب القضاة.