عناصر أمنية تبحث عن مستشار جماعي أثناء دورة فبراير بوجدة

حلّت عناصر من الشرطة القضائية ببلدية وجدة، صباح الخميس الماضي، بمناسبة عقد أول جلسة لدورة فبراير 2014، بحثا عن مستشار جماعي متهم بالنصب والاحتيال، لكنها لم تتمكن من العثور عليه بسبب تخلفه عن حضور الجلسة.
وحسب بعض المصادر، فإن المستشار الجماعي كان يستغل صفته للنصب والاحتيال على الموطنين، إذ كان يوهمهم بإمكانية تهجيرهم نحو الديار الأوربية ، كما كان يعد بعض العاطلين بتوفير الشغل لهم ويدعي تسهيل رخص البناء والبيع والشراء، قبل أن يسلب ضحاياه مبالغ مالية مهمة ثم يختفي عن الأنظار، وعندما يطمئن إلى أن ضحاياه يئسوا من البحث عنه يعود إلى وجدة ليحضر جلسة أو جلستين قبل أن يعاود الكرة ويضيف إلى شباكه ضحايا آخرين.
وحسب المصادر ذاتها، لم تسلم «جرة» المستشار الجماعي هذه المرة، إذ تحركت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، بمجرد توصلها بشكايات الضحايا، وأصدرت مذكرة بحث في حقه.
إلى ذلك، تساءل بعض المستشارين عن سبب عدم تطبيق المادة 20 من الميثاق الجماعي في حق المتهم، والتي تنص على أن «كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقيله المجلس. أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها. يمكن أن يعلن، بعد السماح له بتقديم إيضاحات، عن إقالته بموجب قرار معلل ينشر في الجريدة الرسمية يصدره وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية».
ويرى هؤلاء المستشارون من المعارضة أن هذه هي الحالة الثانية، بعد قضية النائب الثاني والخامس المدانين بالسجن، التي يعمد فيها مسؤولو جماعة وجدة إلى تعطيل النصوص القانونية للميثاق الجماعي. ويتضح أن المسؤولين بالجماعة يهمهم كثيرا الحفاظ على الأغلبية بغض النظر عن ممارسات بعض المستشارين وبعض السلوكات التي تمس سمعة الجماعة.
رئيس المجلس الجماعة الحضرية أكد ل»المساء» أن المجلس لم يتوصل من مصالح الشرطة القضائية بأي إشعار في شأن المعني بالأمر، كما أنه توصل بشهادة طبية بعثها المستشار لتبرير غيابه عن دورة فبراير، في الوقت الذي أعطى أوامره بالتدقيق حول غيابات هذا المستشار وإن كانت تشمله المادة 20 من الميثاق الجماعي لاتخاذ المتعين في حقه.