وكيل الملك يأمر باعتقال طبيبين متهمين ببيع شواهد طبية وإجراء عمليات إجهاض سرية

أمر وكيل الملك بمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء عناصر الأمن باعتقال طبيب بعيادة معروفة بحي المعاريف بالدار البيضاء، تبين أنه يبيع شهادات طبية لعدد من المشتبه بهم، الذين يستعملونها إما للاستفادة من تعويضات عن حوادث سير وهمية، أو للانتقام من أشخاص عن طريق الزج بهم في السجن.
واعتقلت عناصر فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بأمن أنفا بالدار البيضاء ممرضا سابقا كان يعمل بالمستشفى الجامعي ابن رشد، تبين أنه كان يعمل وسيطا للطبيب المذكور قبل أن يتم توقيفه عن مزاولة عمله بالمستشفى المذكور.
وكان الطبيب والممرض يبيعان الشواهد الطبية بأزيد من 500 درهم للواحدة، في حين يرتفع ثمن كل شهادة طبية حسب الأيام الممنوحة للمستفيد منها.
وجاء اعتقال الطبيب والممرض السابق بالدار البيضاء بعد يوم واحد من مداهمة عناصر فرقة الأخلاق العامة التابعة لأمن البرنوصي عيادة طبية أخرى بشارع صهيب الرومي تعود لطبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد يجري عمليات إجهاض سرية، داخل عيادته، للفتيات اللواتي يتورطن في علاقات غير شرعية ينتج عنها حمل.
وأوقف الطبيب بعد استشارة النيابة العامة حول إخبارية توصلت بها مصالح الأمن حول الاشتباه في إجراء عمليات إجهاض سرية بإحدى العيادات الموجودة بشارع صهيب الرومي، إذ تمت مداهمة العيادة في منتصف النهار باعتباره وقت الذروة، فتم ضبط الطبيب داخل غرفة العمليات متلبسا بإجراء عملية إجهاض لفتاة من مواليد 1985.
واعترف الطبيب أثناء الاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بأمن البرنوصي بالتهم المنسوبة إليه، مقرا بإجرائه عمليات إجهاض سرية مقابل مبالغ مالية.
وأحيل الطبيبان في حالة اعتقال على وكيل الملك بمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، في حين مايزال البحث جاريا عن طبيب آخر يوجد في حالة فرار تبين أنه حول منزله إلى عيادة خاصة للقيام بعمليات إجهاض لقاصرات مقابل 3 آلاف درهم لكل عملية.