انكشاف حقيقة ملف الشرطي المتهم باغتصاب معتقلة

من المنتظر أن يعود الشرطي المتهم باغتصاب معتقلة داخل مخفر ولاية أمن الرباط لممارسة مهامه الوظيفية، بعد أن تراجعت عن المشتكية عن اتهامها له، وأكدت أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية.
وكشف مصدر أمني مسؤول أن الشرطي، الذي تم الاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية قبل إحالته على محكمة الاستئناف بالرباط، يتعين عليه انتظار بعض الإجراءات الإدارية، قبل الشروع في مزاولة مهامه، بعد أن تقرر حفظ المتابعة في حقه، في الوقت الذي انقلب فيه مسار هذا الملف، الذي أثار ضجة وصل صداها إلى قبة البرلمان، من جريمة اغتصاب إلى شكاية كيدية وإبلاغ عن جريمة وهمية. وكانت المعتقلة قد اتهمت الشرطي باغتصابها خلال وضعها تحت الحراسة النظرية بمقر ولاية أمن الرباط عقب توقيفها في قضية خيانة زوجية، إذ أكدت للمحقين أن الشرطي استغل وضعها رهن الحراسة لاغتصابها تحت التهديد.
ومباشرة بعد تفجر هذه القضية استمعت ولاية أمن الرباط للشرطي المتهم والمشتكية، كما تمت الاستعانة بخبرة علمية من أجل التأكد من واقعة الاغتصاب التي نفاها المتهم بشكل كلي، قبل أن يحال ملف القضية على محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم إجراء بحث بإشراف من الوكيل العام للملك انتهى بكشف حقيقة هذه القضية.
ووفق مصدر مطلع، فإن نتائج الخبرة العلمية جاءت حاسمة، وأكدت بالدليل القاطع عدم وجود أي أثر لعملية اغتصاب للمتهمة أو آثار حمض نووي تعود للمتهم، وهو الدليل الذي تم إشهاره في وجهها، فانهارت واعترفت بكونها لجأت إلى اختلاق جريمة الاغتصاب، علما أن معظم الشهود الذين تم الاستماع إليهم من قبل الأمن، نفوا أن يكونوا عاينوا ما ورد في تصريحات المتهمة التي ستجد نفسها في مواجهة تهم جديدة، تتعلق بالوشاية الكاذبة والإبلاغ عن جريمة وهمية.