نتائج غير متوقعة في قضية اتهام موظف شرطة باغتصاب سيدة أثناء وضعها تحت الحراسة النظرية بالرباط

كشف مصدر قضائي أن البحث الذي أشرف عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في قضية اتهام موظف شرطة باغتصاب سيدة أثناء وضعها تحت الحراسة النظرية، أسفر عن الوصول إلى نتائج غير متوقعة ومعطيات جديدة.

فاستنادا للمصدر نفسه، فقد تراجعت المشتكية بشرى (ه) عن تصريحاتها المتعلقة بتعرضها للاغتصاب عند الاستماع إليها من طرف خلية مكافحة النساء المعنفات وعند استنطاقها من طرف ممثل النيابة العامة، بحيث نفت تصريحاتها السابقة جملة وتفصيلا.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المعنية بالأمر جرى الاستماع إليها مجددا على ضوء هذه التصريحات الجديدة أمام النيابة العامة، بحيث أكدت أنها اختلقت قصة الاغتصاب نظرا لوضعها النفسي المتردي بعدما تم ضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية بناء على شكاية زوجها، وذلك في محاولة لتحوير مجرى البحث في القضية التي كانت متابعة من أجلها.

وحسب مصدر أمني، فإن التحقيقات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط في هذه القضية تميزت بالاستماع إلى موظفي الشرطة المشرفين على مكان الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، وإلى عدد من الأشخاص الذين كانوا مودعين رهن الحراسة النظرية، والذين فندوا جميعا تصريحات المشتكية، كما تم إجراء تحاليل مخبرية على عينات من الحمض النووي للمشتكية وكذا المشتكى به الشرطي فتبين أنه لا وجود لأي اتصال جنسي أو جسدي، وهو ما يدحض شكاية المعنية بالأمر.

وعلى ضوء هذه المستجدات، أمرت النيابة العامة بحفظ الشكاية في حق الشرطي مع الاستماع إلى المشتكية في محضر قانوني وإحالة الملف عليها لتقرير المتعين قانونا.

يذكر أن هذه الشكاية كانت موضوع تغطية إعلامية كبيرة عند اندلاع وقائع القضية، كما حاولت بعض الجهات استغلالها سياسيا من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل قبل أن يتبين أن الأمر مجرد سيناريو من وحي الخيال.