خلاصاتٌ مثيرة في التحقيق مع مواطنة تتهم رجل أمن ب"اغتصابها"

خلاصاتٌ مثيرة، آل إليها البحث الذي أشرف عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في قضية اتهام موظف شرطة باغتصاب سيدة أثناء وضعها تحت الحراسة النظرية، حيثَ أفاد مصدرٌ قضائي لهسبريس، أنَّ المشتكية (بشرى.ه) عدلتْ عن تصريحاتها ذات الصلة بتعرضها للاغتصاب، لدَى الاستماع إليه،ا من طرف خلية مكافحة النساء المعنفات، وحينَ جرى استنطاقها من طرف ممثل النيابة العامة، إذْ نفتْ التصريحات التِي سبقَ لها الإدلاء بها جملة وتفصيلا.
ووفقًا للمصدر ذاته غير الراغب في الكشف عن هويته، ، فإن المعنية بالأمر جرى الاستماع إليها مرة أخرى، على إثر التصريحات الجديدة المدلى بها، أمام النيابة العامة، لتؤكدَ إنها عمدت إلى اختلاق قصة الاغتصاب، بسبب تردي وضعها النفسي، بعدما ضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية بناءً على شكاية تقدم بها زوجها، وذلك بغرض تحوير مجرى البحث في القضية، التي كانت متابعة من أجلها.
التحقيقات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، في هذه القضية، يقول المصدر، جرى الاستماع فيها إلى موظفي الشرطة المشرفين على مكان الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، كما تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص، الذين كانوا مودعين رهن الحراسة النظرية، والذين فندوا جميعا تصريحات المشتكية، زيادةً على ذلك، أجريتْ تحاليل مخبرية على عينات من الحمض النووي للمشتكية والشرطي المشتكى به، ليظهر أن لا اتصال جنسيًّا أو جسديًّا قد حصل، الأمر الذي يفندُ شكاية المعنية بالأمر، يقول المصدر ذاته.
وعلى إثر ما استجدَّ في الملف، أمرت النيابة العامة بحفظ الشكاية في حق الشرطي، مع الاستماع إلى المشتكية في محضر قانوني وإحالة الملف عليها لتقرير المتعين قانونا.
جديرٌ بالذكر، أنَّ اتهامَ سيدة لرجلِ أمنٍ في مخفرٍ بالرباط، بإرغامها على ممارسة الجنس معه أثناء وجودها تحت الحراسة النظريَّة، كانَ قدْ دفعَ والِي أمن الرباط إلى فتحِ تحقيق، كما كانتْ أوساط حقوقيَّة قدْ تحركت لمؤازرة السيدة، حتَّى أنَّ النائبة البرلمانيَّة عن الاتحاد الاشتراكي، حسناء أبو زيد، كانت قد طالبت كلا من وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بفتح تحقيق في النازلة، قبلَ أنْ يهتديَ التحقيق، وفقَ ما أفاد المصدر ذاته، إلى روايةٍ أخرى، تعيدُ كلَّ ما أثير إلى الصفر.